في تطور دراماتيكي للقضية المالية التي تهز لبنان، أصدر القضاء اللبناني اليوم مذكرة اتهام بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وعدد من المحامين بتهم خطيرة تتعلق باختلاس المال العام والتزوير والإثراء غير المشروع. هذه الخطوة تأتي بعد فترة طويلة من التحقيقات المعقدة التي كشفت عن شبهات فساد واسعة النطاق خلال فترة ولايته، والتي امتدت لعقود. القضية تثير اهتمامًا بالغًا ليس فقط في لبنان، بل في الأوساط المالية الدولية التي تراقب عن كثب الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
تفاصيل الاتهام ومسار التحقيقات مع رياض سلامة
تتعلق مذكرة الاتهام الصادرة اليوم باختلاس مبلغ يقدر بـ 44 مليون و800 ألف دولار أمريكي من ما يُعرف بـ “حساب الاستشارات” في مصرف لبنان المركزي. هذا الحساب تحديدًا كان محورًا للعديد من التحقيقات، حيث يُشتبه في استخدامه لتحويل أموال بشكل غير قانوني. بالإضافة إلى سلامة، وجهت الاتهامات للمحاميين مروان جو عيسى الخوري وميشال جون تويني، مما يشير إلى تورط شبكة أوسع في هذه القضية.
فترة الاعتقال والإفراج بكفالة
يُذكر أن رياض سلامة كان قد احتجز لمدة تقارب 13 شهرًا على خلفية هذه الاتهامات، قبل أن يتم إطلاق سراحه في سبتمبر الماضي بعد دفع كفالة مالية قياسية تجاوزت 14 مليون دولار أمريكي. هذه الكفالة الكبيرة تعكس خطورة التهم الموجهة إليه، بالإضافة إلى المخاوف من إمكانية مغادرته البلاد. حاليًا، لا يزال سلامة مقيمًا في لبنان ويخضع لحظر السفر، مما يمنعه من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات والمحاكمات.
تحقيقات النيابة العامة المالية وتوسيع نطاق الاشتباه
لم تتوقف التحقيقات عند حدود “حساب الاستشارات”. وقد وافقت الهيئة الاتهامية على طلب النيابة العامة المالية بفتح تحقيقات موسعة حول آليات إدخال الأموال إلى المصارف اللبنانية ثم إخراجها منها، دون قيام مديري المصارف بالإبلاغ عن هذه العمليات لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان. هذا التوسع في التحقيقات يشير إلى رغبة السلطات في الكشف عن كامل شبكة الفساد المحتملة، وتحديد المسؤولين عن التلاعب بالمال العام. الهدف هو فهم كيف تمكنت هذه الأموال من التحرك عبر النظام المصرفي دون إثارة الشبهات أو الإبلاغ عنها.
ردود الفعل الأولية ودفاع المتهمين
فور صدور مذكرة الاتهام، صدر بيان عن المحامي مروان جو عيسى الخوري ينفي فيه علمه بوجود “حساب الاستشارات” المذكور في لائحة الاتهام. وأكد الخوري عدم مشاركته في أي معاملات مالية تتعلق بمصرف لبنان المركزي، وأنه لم يتلق أي أموال من المصرف. وأضاف أن لائحة الاتهام نفسها طلبت استمرار التحقيق، وبالتالي كان من غير المنطقي توجيه أي اتهام إليه قبل اكتمال هذا التحقيق. كما شدد على أن التحقيقات الحالية قد أثبتت بالفعل عدم تلقيه أي أموال من المصرف المركزي أو أي رسوم مقابل خدماته. هذا النفي يمثل بداية الدفاع القانوني الذي يتوقع أن يشهد تطورات كبيرة في الأيام والأسابيع القادمة.
تداعيات القضية على الأوضاع الاقتصادية في لبنان
تأتي هذه التطورات في وقت حرج يمر به لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2019. انهيار الليرة اللبنانية، وارتفاع معدلات التضخم، ونقص السيولة بالدولار الأمريكي، كلها عوامل ساهمت في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين. قضية رياض سلامة والإتهامات الموجهة إليه تلقي بظلالها على الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، وتزيد من صعوبة الحصول على مساعدات خارجية ضرورية لإنقاذ الاقتصاد. الشفافية والمساءلة في هذه القضية تعتبران أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي.
مستقبل التحقيقات والمحاكمات
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة المزيد من التطورات في هذه القضية. ستبدأ التحقيقات الموسعة التي أمرت بها النيابة العامة المالية، وقد يتم استدعاء المزيد من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم. كما أن مسار المحاكمات سيكون طويلًا ومعقدًا، نظرًا لخطورة التهم الموجهة إلى المتهمين، وحساسية القضية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. الرأي العام اللبناني يراقب عن كثب هذه التطورات، ويتطلع إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة كاملة. الوضع المالي والاقتصادي في لبنان يتطلب معالجة جذرية لقضايا الفساد، واستعادة الثقة بالنظام المصرفي، وهو ما يعتمد بشكل كبير على نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات. التحقيق في الفساد المالي هو خطوة أساسية نحو الإصلاح.
الخلاصة
إن إصدار مذكرة الاتهام بحق رياض سلامة والمحامين الآخرين يمثل نقطة تحول مهمة في مسار مكافحة الفساد في لبنان. القضية معقدة وتتطلب شفافية كاملة وتعاونًا من جميع الأطراف المعنية. مستقبل لبنان الاقتصادي والسياسي يعتمد بشكل كبير على كيفية التعامل مع هذه القضية، وتحقيق العدالة للمواطنين الذين عانوا من تداعيات الأزمة الاقتصادية. نأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى فتح الباب أمام إصلاحات حقيقية، واستعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اللبناني. تابعوا آخر التطورات في هذه القضية الهامة.