قالت محافظة القدس ، إن عدد المنازل والمنشآت التي دمّرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بلغ 623 منزلا ومنشأة، شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود، وأخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلى منشآت تجارية واقتصادية تشكّل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأضافت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياساتها العنصرية بحق أبناء شعبنا في المحافظة، إذ أقدمت آلياتها، بحماية مشددة من قواتها، على هدم منزل في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، في إطار حملة منظمة استهدفت الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأشارت إلى أن عمليات الهدم المتواصلة، وتحديدا ما يُجبر عليه المواطن من “هدم ذاتي” تحت التهديد بالغرامات أو الاعتقال، تُعد سياسة ممنهجة لإشراك الضحية في الجريمة، واستنزاف المقدسيين نفسيا وماديا، ودفعهم قسرا نحو الرحيل.
ولفتت المحافظة إلى أن رغم أن غالبية العائلات المتضررة دفعت، على مدار سنوات طويلة، مخالفات وغرامات باهظة قد تتجاوز كلفة البناء نفسها، إلا أن سلطات الاحتلال واصلت حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو فرضت شروطا تعجيزية للحصول عليها، إذ لم تتجاوز نسبة الموافقات على طلبات الترخيص 2% من مجمل الطلبات، مقابل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد على 13% من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وتابعت: عمليات الهدم هذه لا يمكن فصلها عن السياسة الإسرائيلية الأشمل، التي ترمي إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد المدينة، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وتقليص الوجود العربي والإسلامي فيها، عبر سلسلة من الانتهاكات التي شملت مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط والبناء، وتشجيع الاستيطان، وكلها خطوات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة.
واعتبرت المحافظة، أن ما يجري هو جريمة تهجير قسري ترتقي إلى جريمة حرب، وتستدعي تحركا دوليا عاجلًا وفعّالا لمساءلة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، ومحاسبته على خرقه الفاضح للمواثيق الدولية، لا سيما أن هذه الجرائم تتم في وضح النهار، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
ودعت، كافة الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، إلى التحرك العاجل من أجل وقف هذه الجرائم المتواصلة بحق شعبنا، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل الجاد من أجل حماية حق المقدسي في العيش الكريم في مدينته، فوق أرضه، وبين أهله.