أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، الأحد 18 فبراير 2024 ، أن القاهرة تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين، وستترافع أمام المحكمة الأربعاء المقبل 21 فبراير/ شباط الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن رشوان قبل بدء المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، عقد جلسات استماع بشأن رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رشوان إن “مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية (في يناير/ كانون الثاني 2023)، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”.
وأفاد بأن “مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير الجاري”.
رشوان أوضح أن المذكرة تشمل “تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة”.
كما تتضمن المذكرة “رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بحسب رشوان.
وبيَّن أن المذكرة والمرافعة المصرية المرتقبة تطالبان المحكمة بتأكيد “مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس “.
كما تطالبان، وفق رشوان، بـ”تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل”.
وستعقد المحكمة جلساتها بين 19 و26 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمع إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين. لكن تل أبيب لم تنفذ ما طلبته المحمة.