يواجه وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حمد العدواني، تحدياً في معالجة الفراغ الإداري الممتد وغير المسبوق منذ سنوات في معظم مؤسسات التعليم العالي في البلاد، بعد خلو مناصب قيادية وإشرافية عديدة من شاغليها، في وقت تتبنى فيه هذه المؤسسات إجراءات تمهيدية لإعلان خطط القبول المعنية في كل مؤسسة على حدة، مع قرب انتهاء العام الدراسي.
ويمتد الفراغ الإداري في بعض المؤسسات التعليمية إلى أكثر من عامين، منها على سبيل المثال لا الحصر، منصبا الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأمين العام لجامعة الكويت، الشاغران منذ 2021، إلى جانب منصب الأمين العام للجامعات الحكومية الشاغر منذ أشهر، وكذلك منصب وكيل التعليم العالي.
وفي السياق، عانى منصب مدير جامعة الكويت عدم استقرار خلال السنوات الأخيرة، وامتد عقب انتهاء مدة تعيين د. حسين الأنصاري مديراً للجامعة اعتباراً من 2019 إلى 2022، بتعيين د. يوسف الرومي مديراً بالأصالة، ليعود الفراغ الإداري للجامعة مع استقالة الرومي بعد ثمانية أشهر من تعيينه.
ويرى أكاديميون أن هذا الفراغ الماثل في المنصب أدى إلى قصور في تطوّر الجامعة وتحقيقها تقدماً في التصنيف العالمي، مشددين على أهمية الاستقرار في المناصب التعليمية والإدارية، لارتباطها بشكل وثيق بالعملية التعليمية، ما قد يؤدي إلى تأخّر إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل التعليمي على الوجه الأكمل، لاسيما أن هذه الفترة ستشهد الإعلان عن خطط القبول للبعثات الداخلية والخارجية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«القبس» عن اجتماع مرتقب لمجلس جامعة الكويت خلال الأسبوع المقبل، متوقعة أن يناقش المجلس تشكيل لجنة لاختيار مدير للجامعة بالأصالة، وفق ما انتهى إليه رد إدارة الفتوى والتشريع السابق، ووفق الإجراءات الواردة في قانون الجامعات الحكومية.
