قالت وزارة العمل، إن عمال فلسطين هم طليعة الصمود ورمز الكرامة، يبنون بيد، ويزرعون في الأرض جذور البقاء باليد الأخرى، متحدّين الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة ، جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وآثارها المدمرة في قطاع العمل والعمال وسوق العمل الفلسطيني من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
وأضافت وزارة العمل في بيان صحفي لمناسبة الأول من أيار “يوم العمال العالمي”، نستحضر اليوم تضحيات عمالنا الجسيمة، وفقدان أكثر من نصف مليون عامل لمصدر رزقهم، وحرمانهم من حقوقهم التي كفلتها لهم الأعراف والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة، لا سيما عمالنا الذين تم تسريحهم قسراً من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ورفض إسرائيل تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، لذلك طالبت وزيرة العمل إيناس العطاري المجتمع الدولي والشركاء الدوليين لا سيما منظمة العمل الدولية بالضغط على إسرائيل لتحصيل المستحقات المالية المحتجزة لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة، لأثرها السلبي في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار البيان إلى المعاناة اليومية التي تمارس بحق عمالنا عند الحواجز الإسرائيلية في الوصول إلى أماكن عملهم، إضافة إلى ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون لدى المشغلين الإسرائيليين، والتي تفتقر إلى اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ما يُعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر، لذلك طالبت وزيرة العمل امنظمة العمل الدولية بحشد الدعم الدولي لقضايا العمال الفلسطينيين، وممارسة ضغط أممي مكثف على إسرائيل لإنهاء سياساتها التعسفية بحقهم، وإعادة حقوق العمال الفلسطينيين.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل تبذل كل جهد ممكن وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والدولية كافة، من أجل مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والنقابات العمالية العالمية بدعم صمود عمالنا من خلال البرامج والمشاريع الإغاثية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تخنق قطاع العمل الفلسطيني، وتؤثر في مجالات الحياة كافة.
ولفت إلى أنه ضمن جهودها في دعم قطاع العمل والعمال، طالبت عطاري منظمة العمل العربية بتمويل صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من العدوان على قطاع غزة، وحشد التمويل اللازم للصندوق الفلسطيني للتشغيل، لتنفيذ مزيد من برامج التشغيل الطارئة وخلق فرص عمل سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وحشد وتأمين أكبر دعم ومساندة لدعم فلسطين في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي في حزيران/ يونيو المقبل، كما طالبت بحشد أوسع مشاركة في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المقبل، وممارسة الضغط الدولي الفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية على شعبنا.
وقالت الوزارة إنها تعمل بالتعاون مع شركائها على تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية للعمال، وإرساء مبادئ العمل اللائق، وتنظيم القطاع التعاوني، ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراقبة توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتعزيز علاقات العمل من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل، وضمان حقوقهم الكاملة، وفي مقدمتها حقهم في العمل الكريم والعيش الآمن في وطن حر مستقل، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، رغم المعيقات كافة.