حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين من خطورة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي حفر الأنفاق “التهويدية” تحت المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، في محاولة لتزيّف وتشويه الرواية والحضارة والتراث والتاريخ الأصيل للمدينة الفلسطينية المحتلة ومقدساتها، وربطها بمزاعم “بناء الهيكل”.
وقالت اللجنة في بيان أصدره رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، إن تلك الأنفاق واخرها مشروع نفق سري يمتد من ساحة البراق غرباً مروراً بساحة باب المغاربة، وصولاً إلى باب الخليل شمال غرب جدار المسجد الأقصى، تأتي استكمالا لمشروع “التهويد” المتسارع للقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت اللجنة أن النفق هو جزء من نحو 60 حفرية ونفقاً، نُفّذتْ في محيط المسجد الأقصى واسفله، تهدد استقرار اساساته، وتدمر مباني أثرية ودينية “محمية” وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات اليونسكو، التي منعتْ أي عبث او تزوير او تشويه للتراث، وأكدتْ على الحق التاريخي والديني للمسلمين وحدهم في المسجد الأقصى.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمؤسساته كافة خاصة منظمة “اليونسكو” إدانة تلك الانتهاكات، وارسال بعثة مراقبة وتقصي لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها للوقوف على تلك الأفعال التي تنتهك قراراتها المتعاقبة حول وضع المسجد الأقصى والتراث الحضاري في المدينة.
وأكدت مجددا ان مدينة القدس المحتلة بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ومعالمها الدينية والحضارية وتاريخها الضارب في جذور الأرض، هي مدينة فلسطينية محتلة وهي عاصمة دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويجب انهاء الاحتلال عنها وعن مقدساتها.