قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء،21 مايو 2025 بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو ، إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار، بـ”انعدام الثقة” به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.
وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، إن إقالة بار، “تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت)”، وفق القناة “13” العبرية الخاصة.
وتشير “قطر غيت” إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية.
ويهدف هذا العقد إلى “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”، لكن الدوحة نفت هذه الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن “الحكومة لم تفِ بواجبها” في عرض قرار الإقالة على اللجنة الاستشارية المختصة.
وزادت أن “القرار تم اتخاذه دون وجود أساس واقعي، ومن دون إجراء جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك”.
وكتب رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميت، في القرار: “كان رئيس الوزراء في حالة تضارب مصالح وقت اتخاذ القرار، على خلفية التحقيقات مع مقربين منه في قضيتي تسريب الوثائق السرية وقطر غيت”.
وأردف: “ويزداد هذا الوضع خطورة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء نفسه صرح مرارا بأن هذه التحقيقات قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على وضعه الشخصي والسياسي”.
و”بما أن رئيس الشاباك مشارك بشكل مباشر في إدارة هذه التحقيقات، فإن إنهاء ولايته قد يكون له تأثير كبير على سيرها”، حسب عميت.
واستطرد: “وبناءً عليه، تقرر المحكمة أنه في هذا الوضع، يكون رئيس الوزراء في تضارب مصالح يمنعه من التدخل في مسألة إنهاء ولاية رئيس الشاباك”.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
ووفق القناة “12” العبرية (خاصة) فإن المعنى الفوري لقرار المحكمة من الناحية العملية أنه بإمكان نتنياهو اعتبارا من اليوم الإعلان عن هوية رئيس “الشاباك” الجديد.