أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، وذلك بعد أن كان قد أعلن مسبقا عن نيته مغادرة المنصب.
في الحكم، قررت المحكمة أن الإقالة تمت بشكل مخالف للقانون، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح بسبب قضية “قطر-غيت” التي تخضع للتحقيق.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.
وذكرت المحكمة أن قرار إقالة بار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات، علما بأن حكومة نتنياهو كانت قد صوتت في مناسبتين على القرار واتخذته بالإجماع
ورغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة، أصرت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.
وفي حين أقرت بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظرًا لإعلان رئيس الشاباك نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.
وكان بار، قد أعلن في 28 نيسان/ أبريل الماضي عزمه على إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز في مقر الشاباك. وأوضح أن قراره يأتي “تحمّلًا للمسؤولية” عن الإخفاقات في هجوم 7 أكتوبر.