تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، غدًا الإثنين، في التماس للمطالبة بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما أفاد مركز “عدالة”، في بيان.
وبحسب التفاصيل، تُعقد الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا في القاعة “ج”، أمام هيئة مؤلفة من رئيس المحكمة القاضي يتسحاق عميت، وعضوي المحكمة دفنا براك – إيرز ودافيد مينتس.
وجاء الالتماس بعد نحو عام من رفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون الإسرائيلية، جميع الطلبات التي تقدم بها النائب أحمد الطيبي لزيارة أسرى فلسطينيين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي.
وورد في نص الالتماس أن سياسات الوزير بن غفير ومصلحة السجون “تفتقر إلى الصلاحية القانونية”، وتشكل “انتهاكًا مباشرًا لحق عضو الكنيست في أداء مهامه البرلمانية والرقابية على السلطات التنفيذية”، لا سيّما في ظل تقارير وشهادات متكررة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين لعنف شديد واحتجازهم في ظروف قاسية وغير إنسانية.
وأشار الالتماس إلى أن إخضاع الرقابة البرلمانية لموافقة وزير في الحكومة “ي فتح الباب أمام التمييز السياسي”، موضحًا أن تصرفات بن غفير “تؤكد وجود تفرقة بين أعضاء الكنيست العرب من المعارضة وأعضاء الائتلاف الحاكم”، إذ يُمنع الأولون من زيارة الأسرى الفلسطينيين “الأمنيين”، بينما يُسمح لنواب من الائتلاف بزيارة أسرى يهود مدانين بجرائم أمنية.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، في 9 تموز/ يوليو 2024، أمرًا احترازيًا طالبت فيه الدولة بالرد على الالتماس؛ وفي جلسة لاحقة عُقدت بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2024، أمرت المحكمة الدولة بتقديم صيغة مفصلة للمواد السرية التي عرضتها خلال الجلسة، بهدف ضمان الشفافية القضائية.
كما ألزمت المحكمة الدولة بتوضيح ما إذا كانت الإجراءات المتبعة ضد الأسرى الفلسطينيين تطبَّق أيضًا على الأسرى الأمنيين اليهود، وهو ما سيجري التطرق إليه مجددًا في جلسة الغد.