قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الثلاثاء 8 أبريل 2025 ، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضى باستمرار رئيس جهاز الأمن العام ( الشاباك) رونين بار ، في تولي مهامه إلى حين صدور قرار آخر في الالتماسات المقدمة حول إقالته من منصبه.
وبحسب الإعلام الإسرائيلي ، فإنه وبموجب قرار العليا يُمنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، من تعيين بديل دائم أو مؤقت لرئاسة الجهاز في هذه المرحلة، فيما سُمح له بإجراء مقابلات مع مرشحين محتملين للمنصب. كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتنياهو وبار تتضمّن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.
وبعد نحو 11 ساعة، اختتمت العليا الإسرائيلية، الجسلة التي خصصت للنظر في الالتماسات المقدّمة ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، حيث منح رئيس المحكمة، يتسحاق عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، حتى ما بعد عيد “الفصح” اليهودي، من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن,
وقال عميت، في ختام الجلسة، “بعد أن لمسنا بوادر استعداد من سكرتارية الحكومة والمستشارة القضائية، نمنحكم فرصة للتوصل إلى تسوية خلاقة” حتى ما بعد عيد “الفصح” اليهودي، وتحديدا في 20 نيسان/ أبريل الجاري، حول إقالة رئيس الشاباك، وأضاف “نحن نشجّع الحوار بقدر الإمكان”.
من جهتها، أوضحت القاضية دافنا باراك إيرز: “لسنا نُلزم، لكننا نُتيح الفرصة لتقديم طرح مشترك إن رغبتم بذلك”، فيما أشار القاضي نوعم سولبرغ إلى أن “السلطات تعرف كيف تكون مبدعة وسريعة عندما يلزم الأمر، وعليها مراعاة المصلحة العامة”.
وخلال الجلسة، اقترحت القاضية باراك إيرز تأجيل قرار الإقالة إلى ما بعد انتهاء تحقيق ما يعرف بـ”قضية قطر غيت”، وقالت: “هناك تحقيق، وعند انتهائه تزول شبهة تضارب المصالح”.
في حين رفض المحامي تصيون أمير، الذي مثّل الحكومة، ذلك بشدة، وقال “هذا اقتراح خطير، وكأن كل مسؤول في الشاباك يستطيع ضمان بقائه في منصبه ب فتح تحقيق ما”.
وشهدت الجلسة توترًا كبيرًا، إذ قاطع الحضور، ومن بينهم والد أحد الجنود القتلى، الجلسة بالصراخ، ما اضطر القضاة إلى استكمال الجلسة بدون جمهور.
وحضر الجلسة عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم رئيس الشاباك الأسبق، يورام كوهين، ورئيس الموساد الأسبق، تامير باردو، إلى جانب المفوض العام الشرطة السابق، روني ألشيخ.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، عميت، إن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل موعدها “يُعدّ حدثًا غير مسبوق”. وعلّقت عضو الكنيست طالي غوتليب (الليكود) بمقاطعة كلام القاضي، فطلب منها عدم المقاطعة.
ورأى محامي الحكومة أن الالتماس “سياسي الطابع”، وقال إن قرار إقالة بار اتُخذ بالإجماع من الحكومة باعتباره جزءًا من السياسة الأمنية، مشيرًا إلى أن “لا يمكن الاستمرار بالعمل مع رئيس جهاز يفتقد ثقة القيادة السياسية”.
إلا أن القضاة شددوا على أهمية الإجراءات القانونية السليمة، ورأى القاضي سولبرغ أن “السلطة ليست جوهر المسألة، بل طريقة استخدامها”، في حين قالت القاضية باراك إيرز إن “وجود السلطة لا يُلغي وجوب التقيد بقواعد القانون الإداري”.
وذكر محامي الحكومة أن فقدان الثقة في رئيس الشاباك “بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024″، وليس بسبب التحقيق الجاري، مضيفًا أن استمرار بار في منصبه “يشكل خطرًا على النظام الديمقراطي”.
بدوره، اتهم القاضي عميت محامي الحكومة بمحاولة “إخافة المحكمة”، ورد على تحذيراته بالقول: “لم نواجه سابقًا إنهاء ولاية أحد كبار المسؤولين الأمنيين الذين يتم تعيينهم عبر اللجنة الاستشارية”.
وفي السياق ذاته، شدد محامي الحكومة على أن بار لم يتعامل بالشكل المطلوب مع دعوات الامتناع عن الخدمة في الجيش قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واصفًا تصريحاته وانتقاداته للقيادة السياسية بأنها “تمرد صريح”.
وفي إحدى اللحظات المتوترة، رد القاضي عميت بغضب على اتهام بار بعدم ملاحقة الطيارين الرافضين للخدمة، قائلاً: “هل تطلب أن يتصرف رئيس الشاباك ضد الطيارين؟”.
وفي نهاية مرافعة محامي الحكومة، اقتحم نائب الوزير ألموغ كوهين الجلسة مهاجمًا القضاة واتهمهم بـ”الإضرار بأسر الضحايا”، ما دفع القاضي عميت إلى تجاهل مداخلته، مكتفياً بالقول: “اشترطنا عليه الحفاظ على الهدوء، وسنتجاوز هذا الإرباك”.
وفي نهاية الجلسة، رفض رئيس المحكمة رأي محامي الحكومة بشأن عدم الحاجة للعودة إلى اللجنة الاستشارية في مسألة إقالة بار، مشددا على أنه يقر موقف المستشارة القضائية في هذه المسألة، قائلاً: “عندما تكون هناك تفسيران، لا أرى أن تفسير سكرتير الحكومة هو المرجّح على رأي المستشارة القضائية”.