رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، 04 سبتمبر 2025، التماسات قدّمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ، طالبت الحكومة بتوضيح أسباب عدم المضي في صفقة تبادل.
وجاء في قرار المحكمة أنّ المسألة “تندرج بوضوح ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية”.
وكان موقع “والا” الإسرائيلي، قد ذكر قبل أيام، أن مجموعة من الإسرائيليين وعسكريين سابقين ورجال أعمال ومحامين قدموا التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار المجلس الوزاري المصغر باحتلال مدينة غزة.
وسعى الملتمسون إلى إلغاء القرار بدعوى أنه مخالف لموقف جيش الاحتلال الإسرائيلي وقادة الأجهزة الأمنية، وأنه اتُخذ دون مراعاة التبعات الوجودية والدولية لهذا القرار.
كما طالب الملتمسون بنشر الأسباب التي ساقها المجلس المصغر لاتخاذ قرار احتلال مدينة غزة، تنفيذا لما طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
ومن بين الحجج التي ساقها الملتمسون أن القرار اتُخذ من قبل حكومة أقلية كان من الأجدى أن تتوخى الحذر الشديد في مثل هذه القضايا الحاسمة، نظرا للاتهام الجنائي الموجه إلى رئيس الوزراء، حسب مقدمي الالتماس.