اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حرب غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة إسرائيل.
وقالت المنظمة، المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن، إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.
ورفضت إسرائيل باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود من غزة في السابع من أكتوبر 2023 والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى مقتل أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني.
وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.
وفي تقديم التقرير للصحافيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ “باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي”.
وقالت للصحافيين بعد عرض التقرير “ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.
وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.
وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالا، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن “إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية”.
وأضافت “التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق”.
وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية المزعومة.