اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ، محذّرة من أن أي محاولة لتوسيع العدوان أو تهجير السكان قد تمثل إبادة جماعية متعمدة.
وفي بيان صادم، أكدت المنظمة أن إسرائيل ترتكب أفعالًا ترقى إلى الإبادة الجماعية، مدركة تمامًا “الضرر الذي لا رجعة فيه” الذي تُلحقه بالفلسطينيين في القطاع المحاصر.
وأشارت المنظمة إلى أن أي تحرك لتهجير الفلسطينيين قسرًا نحو الجنوب، أو حصرهم في ما يُعرف بـ”الفقاعات المغلقة”، يمثل جريمة حرب من خلال النقل أو الترحيل غير القانوني. وإن تم تنفيذ ذلك كجزء من هجوم منظم على المدنيين، فإنه سيُعد جريمة ضد الإنسانية.
وقالت إريكا جيفارا روساس، مسؤولة الأبحاث والسياسات في العفو الدولية، إن الحصار الكامل المفروض منذ شهرين، ومنع المساعدات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، يُستخدم كسلاح حرب ووسيلة للعقاب الجماعي، ووصفت ذلك بأنه “غير مشروع”.
وأضافت روساس: “توسيع الهجوم، وترسيخ الاحتلال، وتهجير السكان، قد يُشكّل ضربة قاتلة للفلسطينيين في غزة”، معتبرة أن خطط إسرائيل التوسعية تُظهر “استخفافًا صارخًا بالقانون الدولي وازدراءً لحقوق الفلسطينيين”.
وأشارت إلى أن نحو 70% من أراضي القطاع أصبحت إما خاضعة لأوامر إخلاء أو مصنّفة كمناطق محظورة.