ألزمت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لضمان تلبية “الحاجات الأساسية” للمدنيين في قطاع غزة ، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة في لاهاي لإصدار “رأي استشاري” يحدد واجبات إسرائيل تجاه المساعدات، أكد رئيس المحكمة، يوجي إيواساوا، أن المحكمة لم تتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم إسرائيل بأن “نسبة كبيرة” من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل “إرهابية” أخرى.
وقال رئيس المحكمة إن العدل الدولية “تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”، وأضاف أن “المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا”.
إسرائيل ترفض الحكم
بدورها، رفضت إسرائيل الحكم، وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عبر منصة “إكس” “ترفض إسرائيل قطعيا ‘الرأي الاستشاري‘ الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعا تماما منذ البداية بشأن الأونروا”، معتبرا أن “هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي”.
وحثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية، عمار حجازي، في تصريحات للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي، العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
اقرأ أيضا/ الكنيسـت الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة
وقال حجازي: “حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم… أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة”. وأضاف “من هنا، تقع المسؤولية على عاتق… المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين”.
ويحمل القرار “ثقلاً قانونيًا كبيرًا وسلطة أخلاقية”، رغم كونه رأيًا استشاريًا غير ملزم قانونيًا، بعد أن طلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لـ”بقاء” الفلسطينيين.
وكان وضع الأونروا محورًا رئيسيًا في جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعًا في نيسان/ أبريل الماضي، والتي لم تشارك فيها إسرائيل. وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد أن حظرت إسرائيل عمل الوكالة على أراضيها واتهمت بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.