أوعزت محكمة العدل الدولية، مساء اليوم الخميس 28 مارس 2024، لإسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل واسع النطاق.
وقالت العدل الدولية إن “على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل، دون عوائق على نطاق واسع”.
وشدّدت على أنه يتوجّب “على إسرائيل، زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وأضافت أنه “على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيشها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة، مثل منع إيصال المساعدات”.
وشدّدت على أنه يتوجّب على تل أبيب، “تقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس إن الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى “جريمة حرب”، مضيفا: “عليك دائما إثبات النية، ولو ثبتت نية إسرائيل في استخدام التجويع كسلاح في غزة فإن ذلك قد يرقى لجريمة حرب”.
وأوضح أن “العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين والحصار المفروض على قطاع غزة بمثابة جريمة حرب، ويجب التعامل معها على هذا النحو”.
وشدّد تورك على أن “إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في غزة، وهناك أدلة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح”.