على الرغم من ارتفاع معدل البطالة في الصين، لا تتوافق فرص العمل المعروضة في كثير من الأحيان مع تطلعات الشباب. وتمثل البطالة في أوساط هذه الفئة مشكلة ملحة في الصين، حتى إن الرئيس شي جينبينغ طلب من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي مؤخراً وضعها «على رأس أولوياتهم». ويؤشر ذلك في رأي كثير من المحللين إلى أن الصين مقبلة على اعتماد إصلاحات، خصوصاً مع انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي راهناً، وهو الاجتماع الذي شهد في كثير من الأحيان تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية.
في مايو، بلغ معدل البطالة بين الشباب 14.2%، وفقاً للبيانات الرسمية. وفي يونيو، يفترض أن يكون تخرج 11.8 مليون طالب ودخلوا سوق العمل. وفي منتصف عام 2023، ارتفع معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 21.3% قبل أن تتوقف السلطات عن نشر الأرقام الشهرية. واستأنفت ذلك في ديسمبر، بعد تعديل طريقة احتسابها. وهيمنت الوظائف في قطاع الضيافة والموارد البشرية على ما وفره نهاية مايو معرض التوظيف في شنغهاي، وهو واحد من معارض عدة نظمتها السلطات المحلية.
ويقول طالب تقنية معلومات، وهو من الشباب القلائل الذين حضروا المعرض، لوكالة فرانس برس «من الصعب إيجاد وظيفة تتوافق مع شهادتك وتطلعاتك». وتقول جوليا شاو التي تسعى لاستقطاب موظفين لسلسلة مطاعم «في الواقع، توقعات كثير من الخريجين عالية جداً، لن يروق لهم هذا النوع من الوظائف الأساسية، فهم يفضلون وظيفة مرموقة».
وذكر شي جينبينغ الخريجين على وجه التحديد في خطابه أمام المكتب السياسي للحزب الشيوعي نهاية مايو، مشيراً إلى «ضرورة استحداث مزيد من فرص العمل لهم لممارسة ما تعلموه». وتلفت إيريكا تاي، مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في مصرف مايبانك، لوكالة فرانس برس، إلى أن القادة الصينيين سبق لهم أن أدلوا بتصريحات «تؤكد الطابع الملح» لتوظيف الشباب. ومع استمرار ضعف الاستهلاك والأزمة العميقة في قطاع العقارات، يُنظر إلى البطالة على أنها إحدى العقبات الرئيسة أمام استئناف الصين نموها القوي في مرحلة ما بعد الجائحة.
وقال هاري ميرفي كروز من وكالة موديز أناليتكس، إنه على الرغم من أن التصريحات مازالت غامضة «من الواضح أن هناك تغييراً في السياسة… نتوقع أن تكون السياسات الرامية إلى الحد من البطالة بين الشباب ركيزة أساسية للمناقشات» في اجتماعات اللجنة المركزية خلال الأسبوع الحالي في بكين.
وأكد الرئيس الصيني رغبته في تشجيع الشباب «على إيجاد وظائف أو إنشاء أعمال في المجالات الرئيسة والقطاعات المهمة». وتوقع ميرفي كروز أن تقوم الحكومة بزيادة المساعدات لتشجيع الشركات على توظيف الخريجين الشباب وتشجيع التدريب الداخلي. لكن هذه مجرد «حلول مؤقتة»، كما يقول المحلل. فعلى المدى الطويل، هناك حاجة إلى «إصلاحات أوسع نطاقاً في السياسات الصناعية والتعليمية» لضمان المواءمة على نحو أفضل بين مهارات الخريجين ومتطلبات أصحاب العمل.
وتريد الحكومة التشجيع على شغل الوظائف التي «تتناسب مع الأولويات السياسية الرئيسة» أو في القطاعات التي تتعرض لضغوط، مثل تحديث القطاع الصناعي والابتكار، وفق تاي. وفي المقابل، تتضاءل الفرص أمام خريجي علم الاجتماع والصحافة والقانون. وتقول تشيان لي (22 عاماً) في معرض حديثها عن التسريح من العمل والتخفيضات في الرواتب في شركات المحاماة الصينية الكبرى «منذ بداية الجائحة، أصبح الأمر أصعب من ذي قبل. حتى أولئك الذين لديهم وظيفة قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بها، وبالتالي قد يكون الحصول على مثل تلك الوظيفة أكثر صعوبة بالنسبة للجدد».
. الحكومة الصينية تريد التشجيع على شغل الوظائف التي «تتناسب مع الأولويات السياسية الرئيسة».