فتحت الأزمة التي شهدتها الساحتان الإعلامية والفنية في مصر، مطلع الأسبوع الجاري، عقب تزاحم مصورين في جنازة الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، بشكل لم ترتضه أسرته، النقاش مجدداً حول أخلاقيات تغطية جنازات المشاهير من أهل الفن والرياضة والإعلام صحافياً، والحدود الفاصلة بين «الحق في التغطية» من جهة، و«حق أهل المتوفى في احترام خصوصيتهم ومراعاة مشاعر الحزن وحرمة الجنازات» من جهة مقابلة.
واقعة التجاذب، والمبالغة في التزاحم، التي وصلت بالفنانة منى زكي، للقول إنها «كانت ماشية مرعوبة في الجنازة»، بحسب موقع مصراوي، «وإحساس أسرة الراحل صلاح السعدني، بما هو أكثر من الضيق»، دفع بالواقعة إلى مستوى الأزمة، فأصدرت «نقابة المهن التمثيلية» المصرية، بوصفها الكيان القانوني المعبر عن الفنانين، بياناً قالت فيه إنها «تتقدم بخالص الاحترام والتقدير للصحافيين»، لكنها « تناشدهم عدم حضور عزاء الراحل صلاح السعدني، حيث إن العزاء قاصر على الزملاء فقط»، و«احتراماً وتقديراً لحالة الحزن والفراق ورغبة أسرة الفنان»، كما أنه «سيتم الاتفاق على أسس وقواعد تحدد آليات حضور الدفن والجنازة للفنانين المتوفين بين نقابة الفنانين والصحافيين».
بيان الفنانين استقبل بشيء من الضيق من قبل كثيرين في الأوساط الصحافية، كما أوضحت كتابات على مواقع وصفحات تواصل، باعتبار أن البيان انطوى على تعميم اتهامات وعدم دقة، فليس كل من حمل «كاميرا موبايل» في زمن السوشيال ميديا صحافياً، من وجهة نظر هذه الكتابات، وظاهرة وجود تجاوزات في التصوير تنتهك الخصوصية، هي أزمة عصر وليست أزمة صحافيين، كما أن إصدار الفنانين بيانهم المشار إليه، كان يجب أن يسبقه تشاور مع نقابة الصحافيين، وأن يكون بياناً مشتركاً، لأن ما حدث في جنازة الراحل صلاح السعدني مستهجن من الطرفين، حسب ما انتهت إليه هذه الكتابات.
وفي هذا الاتجاه، صرح وكيل نقابة الصحافيين المصريين حسين الزناتي، بأن «الزج بعموم الصحافيين في بيان صحافي (انتقادي) مرفوض»، وأن «أي شكوى ضد صحافي نقابي يتم فحصها جيداً»، كما دعت النقابة لتجاوز ذلك إلى اجتماع عاجل مشترك مع الفنانين، يحضره مجلسا نقابة الصحافيين والفنانين وشعبة التصوير. ويتطلع كثير من المتابعين إلى الأزمة بترقب.
فعلى الرغم من أن الغرب عرف ظاهرة ملاحقة المشاهير لتصويرهم، والتي أطلق على فاعليها اسم «الباباراتزي»، والتي تفاقمت في رحيل الأميرة ديانا عام 1997، إلا أن مجتمعاتنا لم تعرف هذه الظاهرة على الأقل بالحدة التي تشهدها اليوم، كما أن حلها يحتاج إلى صياغات متوازنة تضرب بين «احترام الخصوصية» و«حق التوثيق».. ومن يدري ربما ضارة نافعة.