أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، في بيان، رفضها لمشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكةٍ إسرائيلية بشأن القوة الدولية في غزة .
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
▪نؤكد رفضنا لمشروع قرار مجلس الأمن المقترح من الولايات المتحدة الأمريكية وبشراكةٍ إسرائيلية بشأن القوة الدولية في غزة، مؤكدةً أنه يُعدّ مساساً بالسيادة الفلسطينية ومحاولة لتطبيع وجود الاحتلال تحت غطاء دولي.
▪نشدد على أن أي قوة دولية يجب أن تُركز مهمتها حصرياً على حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية أو فرض حل يهدد حق الشعب في المقاومة الشرعية وتقرير المصير.
▪نؤكد أن مشروع القرار الأمريكي لتثبيت الأمن ونزع سلاح غزة يُعدّ محاولة لتجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم، في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته اليومية.
▪كما أن القرار يفوض القوة الدولية للتعاون مع الاحتلال، ويُحوّلها إلى أداة للسيطرة وقمع أبناء شعبنا في غزة بدلاً من حمايتهم، كما يُحوّل إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي إلى أداة للابتزاز وتهميش الدور الفلسطيني فيه. كذلك، يتجاهل القرار حق الفلسطينيين في المقاومة وفق القانون الدولي، ومحاولته مساواة قوة احتلال مدججة بأسلحة متطورة مع السكان المدنيين الفلسطينيين تمثل تحيّزًا واضحًا ضد الشعب الفلسطيني.
▪نحذر من تضخيم قضية السلاح الفلسطيني على أنها صراع متكافئ مع الاحتلال، إذ يواجه شعبنا قوة عسكرية غاشمة مدججة بأسلحة متطورة تمارس ضده جميع أشكال القتل والإبادة، ونؤكد أن أي نقاش حول تنظيم السلاح يجب أن يظل شأنًا وطنيًا داخليًا يُدار عبر التوافق الوطني وإدارة غزة، وترفض أي تدخل خارجي يهدف إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه والبقاء.
▪نشدد على ضرورة التزام أي قوة دولية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع اعتبار “إسرائيل” قوة احتلال مسؤولة عن حماية المدنيين. كما يجب أن تكون مهام هذه القوة مراقبة الانتهاكات “الإسرائيلية” وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون التدخل في إدارة غزة أو سحب حق الفلسطينيين في المقاومة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية و فتح المعابر على مدار الساعة، مع منع أي استغلال سياسي أو أمني لهذه المساعدات.
▪نؤكد رفضنا لأي وجود دولي يتحول إلى غطاء للاحتلال أو بديل عن السلطة الفلسطينية، ونؤكد ضرورة حماية السكان الفلسطينيين بشكل فعلي وحقيقي، بعيدًا عن الحلول الشكلية التي تحافظ على استمرار معاناتهم.