أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويتيح تاليا لهذا الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب الترشح إلى ما لا نهاية وتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات.
وبأغلبية 57 نائبا مقابل 3، صادق البرلمان أمس الخميس على هذا التعديل الذي تم إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من 5 سنوات حاليا إلى 6 سنوات.
ويتألف البرلمان من 60 نائبا هم 57 نائبا مواليا لأبو كيلة، وقد صوّتوا جميعا لصالح التعديل، و3 نواب معارضين فقط صوّتوا ضد النص.
وتنتهي ولاية أبو كيلة في 2029، لكن التعديل الذي تم إقراره أمس ينص على تقصيرها إلى 2027 والسماح له بعد ذلك بالترشح مجددا “دون أي تحفظات”.
ويأتي التعديل الدستوري أمس بعد موجة قمع طالت معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأجبرت عشرات الصحفيين والناشطين على الفرار من البلاد.
وكانت النائبة آنا فيغيروا، من حزب “الأفكار الجديدة” قد اقترحت التغييرات على 5 مواد من الدستور. وتضمن الاقتراح أيضا إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات التي يتواجه فيها الفائزان الحاصلان على أعلى الأصوات من الجولة الأولى.
واعتبرت آنا فيغيروا إقرار اقتراحها خطوة “تاريخية” لأن الأمر حسب تعبيرها “في غاية البساطة” وخاطبت “أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من يقرر إلى متى ستدعمون رئيسكم”.
في المقابل، قالت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو خلال جلسة مناقشة النص “اليوم ماتت الديمقراطية في السلفادور لقد خلعوا أقنعتهم”، منددة بمشروع تعديل دستوري مفاجئ عُرض أمام النواب في مستهل عطلة صيفية تستمر أسبوعا في البلاد بأسرها.
وفي يونيو عام 2024، فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد حصوله على 85% من الأصوات في انتخابات لم يتمكن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة اختارهم حزبه في عام 2021 بالسماح بإعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.
ويتمتّع أبو كيلة (44 عاما) بشعبية جارفة بفضل الحرب الشرسة التي شنها على العصابات وأدّت إلى انخفاض العنف في البلاد إلى مستويات تاريخية.
وتمكن أبو كيلة من قمع العصابات بفضل نظام استثنائي سمح بتنفيذ اعتقالات دون أوامر قضائية وأدى ذلك إلى سجن عشرات آلاف الأشخاص.