أكدت مصادر، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أبلغت عموم الإدارات والمنافذ بالسماح بدخول العمالة الذين سبق أن قدموا بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقا بـ3 سنوات، مطالبة بإلغاء العمل بقرار المنع، الذي بدأ تطبيقه الثلاثاء.
وبحسب صحيفة الوطن السعودية، جاء قرار المنع، الذي أعلنته الجوازات سابقا، بعد مطالبات تقدم بها رجال أعمال في تلك الفترة، دعوا فيها إلى تفعيل قرار مجلس الوزارء فيما يخص عدم السماح بعودة العمالة التي لم تلتزم بالعودة في الوقت المحدد.
ويأتي ذلك لما يترتب عليه من مصاريف تجديد رخص الإقامة وتراخيص العمل والتذاكر الممنوحة للعمالة، كون هذه العمالة حصلت على تأشيرات خروج وعودة على أساس أن لديها عقود عمل سارية المفعول، أو تم تجديدها مع أصحاب العمل أنفسهم، وترتب على ذلك حصولهم على إقامات ورخص عمل سارية المفعول تبعا لذلك.
ويعني عدم عودتهم تسببهم في إنهاء تلك العقود، الأمر الذي ينتج عنه تكاليف أخرى نتيجة عدم العودة للعمل في الوقت المحدد، فضلا عن أن ذلك يعد مخالفة من قِبل العامل، لإنهائه عقد العمل لسبب غير مشروع.