وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، في مقر محافظة نابلس ، اتفاقيات المِنح التمويلية ضمن برنامج المساعدات الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الجهود الحكومية، الرامية إلى تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين، وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي، ضمن المرحلة الأولى من مشروع المساعدات الزراعية الذي تنفذه وزارة الزراعة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف مباشر من الحكومة الفلسطينية.
وأكد محافظ نابلس غسان دغلس، أن هذه المشاريع تشكّل رافعة حقيقية للقطاع الزراعي في شمال الضفة الغربية، وتسهم في تمكين المزارعين وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات اليومية، مشيدا بجهود وزارة الزراعة وشراكتها الفاعلة مع الجهات المانحة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، في دعم استمرارية الإنتاج الزراعي الفلسطيني.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة رزق سليمية أن هذه المشاريع تُنفذها الوزارة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لحماية الأرض ومصادر المياه، وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم، مؤكداً أنه في ظل هجمة الاحتلال ومستعمريه الشرسة، لا سبيل أمامنا إلا الصمود، وستظل الوزارة موجودة بين مزارعيها في الميدان، فالتنمية الزراعية هي السبيل لحماية الأوطان.
ودعا المزارعين والمواطنين إلى التكاتف والوحدة، لحماية وجودنا في ظل عدوان الاحتلال الممنهج والذي يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف 119 مزارعا في محافظات: نابلس وجنين وطوباس، تم اعتمادهم بعد استكمال إجراءات التدقيق والمطابقة مع معايير الاستفادة المحددة مسبقاً، بإجمالي موازنة تطويرية بلغت 5 ملايين شيقل، 95% منها مساهمة من الاتحاد الأوروبي، فيما بلغت مساهمة المستفيدين 5% من قيمة المشاريع.
وأكد سليمية أن المشاريع تشمل إنشاء بركسات لتربية المواشي، وتوريد أغنام وأعلاف، إضافة إلى تأهيل الأراضي الزراعية وحفر آبار زراعية، وتوريد معدات زراعية متنوعة كتنكات مياه ومحراث ومرشات، بما يعزز استدامة الإنتاج، ويوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وشدد على أن وزارة الزراعة ستواصل جهودها في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع نطاق البرامج التنموية في مختلف المحافظات، بما يضمن حماية المزارعين، وتثبيتهم في أراضيهم رغم التحديات.
يُذكر أن قيمة برنامج المساعدات الزراعية الإجمالية تبلغ 10.4 مليون يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي، خُصص منها 4.16 مليون يورو للمرحلة الأولى التي يجري تنفيذها حالياً في عدد من المحافظات، فيما يجري التحضير لإطلاق المرحلة الثانية فور الانتهاء من توقيع اتفاقيات المرحلة الأولى في باقي المحافظات الفلسطينية.