أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، 17 أغسطس 2025، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة الى الدولة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن هذا المرسوم يأتي في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة .
وبموجب المرسوم، تعد اللجنة مرجعا قانونيا لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيدا لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناء على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر الرئيس قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمت عددا من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتتكون اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، و محمد اشتية ، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، و محمد الشلالدة ، وفادي عباس، وإيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، وسناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيرا للجنة.