باشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الأحد 20 يوليو / تموز 2025 ، حملة اتصالات دولية واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها شعبنا في غزة ، محذرا فيها من استمرار جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، الأمر الذي يعتبر جريمة من جرائم الحرب يتحمل مسؤوليتها الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الرئيس عباس، في الرسائل التي وجهت لقادة دول العالم ومنظماته الدولية: نتوجه إليكم بهذه الرسالة في لحظة مصيرية وصعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني، نتيجة الممارسات الممنهجة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب جرائم الإبادة والقتل والتدمير والتجويع بحق شعبنا، دون ردع أو محاسبة، في قطاع غزة، وتقوّض حل الدولتين، وتضيق الخناق على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، بهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، وتدمّر جهود صنع السلام، ما يُبقي منطقتنا والعالم في حالة من التوتر وعدم الاستقرار.
وأضاف الرئيس عباس إن أولويتنا الملحّة اليوم هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة، وصولا إلى هدنة شاملة، ووقف جرائم المستوطنين والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى عملية سياسية تنهي الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقرار خطة سلام بضمانات دولية وجدول زمني محدد خلال المؤتمر الدولي للسلام المقبل في نيويورك.
وتابع الرئيس عباس مخاطبا القادة والزعماء، إن الأمر الأكثر إلحاحا في هذه اللحظات، هو وقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة عبر القتل أمام مراكز توزيع المساعدات والتجويع المتعمد من أجل إدخال اليأس في نفوس الفلسطينيين وتهجيرهم، لا يمكن احتمال هذا الوضع والسكوت عليه، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبلكم، ومن قبل المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إدخال المواد الغذائية والطبية فورا، لإنقاذ آلاف الأطفال والنساء والشيوخ الذين يموتون جوعا بسبب الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.
وقال الرئيس محذرا من المخاطر الجسيمة المحدقة جراء سياسات إسرائيل التدميرية على الكل الفلسطيني، إنه في الوقت نفسه الذي يجوع فيه أطفال غزة ونساؤها وشيوخها، ويقتلون بدم بارد أمام مراكز المساعدات، فإن السلطة الوطنية الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي غير مسبوق، جراء حجز أموال الضرائب الفلسطينية، والتي وصلت لأكثر من ملياري دولار، من قبل الحكومة الإسرائيلية، في محاولة واضحة لتقويض عمل الحكومة الفلسطينية وشل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا.
وأضاف الرئيس عباس مخاطبا العالم، إننا إذ نثمّن مواقفكم الداعمة للحق الفلسطيني ولحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، فإننا نتطلع إلى تدخلكم العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياسة التجويع، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، إضافة إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، بما يمكّن السلطة الوطنية من القيام بواجباتها الحيوية تجاه شعبنا، والتمكن من مساعدة أهلنا النازحين من العودة لمناطق سكناهم وتقديم المساعدات الأساس من إيواء ومياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها، وإلزام دولة الاحتلال لإنهاء إرهاب المستوطنين، وحملات تدمير المخيمات وتهجير أهلها، ووقف الاعتداءات بجميع أنواعها في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان، ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الغربية، ووقف الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل والطيبة وغزة.
وخاطب سيادته، قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية قائلا، “إن الوقت الذي نمر به حرج للغاية، يتطلب وقوف العالم الحر لمنع إبادة جماعية تتم عبر القتل والتجويع والحصار”.