أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الاربعاء 24 يناير 2024 ، أنه لا حلا أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس ، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
جاءت تصريحات الرئيس عباس هذه خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.
وأطلع الرئيس عباس وزير الخارجية البريطاني على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والضفة والقدس، وضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها للتخفيف من معاناة المواطنين، وكذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية.
وجدد الرئيس رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس.
وشدد الرئيس على وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها القمعية والتطهير العرقي وتقويض حل الدولتين وجرائم المستوطنين الإرهابيين واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال “المقاصة” الفلسطينية.
وأكد الرئيس عباس أن الأمن والسلام يتحققان من خلال التوجه للحل السياسي وفق حل الدولتين، القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس لضيفه وزير الخارجية البريطاني إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين ودعم مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن هما مدخل هام لتنفيذ الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والتوافق العربي والدولي على عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ خطة سلام شاملة يتم تنفيذها بضمانات دولية وجدول زمني محدد.