جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الجمعة 19 أيلول 2025 ، على تصميمه لتنفيذ برنامج الإصلاح الوطني، والالتزامات والتعهدات التي قدمتها دولة فلسطين، في رسالة وجهت لرئاسة المؤتمر، في 9 حزيران/ يونيو الماضي، وبما يشمل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خلال عام 2026، بعد إنهاء الحرب، وصياغة دستور فلسطيني مؤقت، خلال ثلاثة أشهر، يتم بموجبه تعديل قانون الانتخابات، ليتوائم مع الالتزامات الدولية والمكانة الجديدة لدولة فلسطين، ومبدأ دولة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، والعمل على تولي دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة في قطاع غزة ، والتأكيد على أن لا دور ل حماس وعليها تسليم سلاحها للسلطة، لأننا لا نريد دولة مسلحة.
حاء ذلك هلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس عباس ، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث آخر الترتيبات المتعلقة بعقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، بهدف توفير فرص إنجاحه وتحقيق أهدافه.
وقدم الرئيس عباس ، الشكر للرئيس ماكرون، والأصدقاء في الجمهورية الفرنسية، على قيادتهم المشتركة، مع المملكة العربية السعودية، وبمشاركة عدد كبير من دول التحالف الدولي، لعقد هذا المؤتمر، ولحشد أوسع دعم دولي، لمزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، إلى جانب اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، ولتقديم كل أشكال الدعم، لدولة فلسطين وشعبها، لبناء مؤسساته، وتنفيذ برامج الإصلاح.
وجرى الحديث عن خطورة الاجراءات الاحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان وارهاب المستوطنين والتحذير من ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ورفض الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين.
الرئيس عباس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا
تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند.
وجرى الحديث حول ترتيبات عقد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك في الـ22 من الشهر الجاري وسبل نجاحه وتحقيق أهدافه.
وشكر الرئيس كندا على مواقفها ونيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الأيام المقبلة، مجددا تأكيده على أن فلسطين ستفي بكل التزاماتها وتعهداتها وتنفيذ برامج الإصلاح والذهاب للانتخابات، وتحديث التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وأكد أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لوقف التجويع وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة.
وحذر الرئيس من خطورة ما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من أعمال أحادية الجانب تنتهك القانون الدولي وعلى رأسها الاستيطان وإرهاب المستوطنين، مشددا على خطورة إجراءات ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم شرعية إجراءات المحتلين والحاجة الماسة للذهاب للحل السياسي المنبثق عن المؤتمر الدولي للسلام المتوافق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.