قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مضي الاحتلال الإسرائيلي في إنشاء ما يسمى بمحور “موراج” لفصل مدينة رفح عن باقي قطاع غزة ، وتكريس سيطرته الدائمة على القطاع، وتقسيمه إلى بؤر معزولة، تمهيداً للتهجير، يشكل مخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، اللذين أكدا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأشارت الرئاسة، إلى أن هذه المخططات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية بإطالة أمد عدوانه على شعبنا وأرضنا، من أجل توسيع سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية.
وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات في الضفة الغربية، خاصة على مدن وقرى ومخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ78 عدوانها على محافظة جنين ومخيمها، ولليوم الـ72 على محافظة طولكرم ومخيميها وباقي مخيمات الضفة الغربية، وتنفيذ سياسة القتل الجماعي والاعتقالات وعمليات الهدم للمنازل والمخيمات والبنية التحتية للمدن الفلسطينية.
وطالبت الرئاسة، الولايات المتحدة الأميركية بإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإدخال المساعدات لوقف المجاعة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، لتتولى دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة للبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.
وجددت الرئاسة، مطالبة حماس ، بتحمل مسؤولياتها والالتزام بالموقف الفلسطيني الرسمي والمبادرات العربية، والتوقف عن اتخاذ أية قرارات غير مسؤولة، لتجنيب شعبنا ويلات هذا العدوان الذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 50 ألف مواطن، وجرح أكثر من 115 ألف مواطن، وعدم الاستمرار في إعطاء الاحتلال أية أعذار للاستمرار في حرب الإبادة الجماعية كقضية الرهائن التي تستغلها إسرائيل لارتكاب المزيد من المجازر، وآخرها مجزرة مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين قُتلوا بشكل متعمد.