اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، ردود الفعل الإسرائيلية التي صدرت عن أكثر من مسؤول بُعيد القرار الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين “معادية للسلام”، ورافضة للحلول السياسية والتفاوضية للصراع.
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد 27 يوليو 2025، أن ردود الفعل هذه تُبقي الباب مفتوحاً على استمرار دوامة العنف، والحروب، والتوترات في المنطقة، وتعكس في الوقت ذاته إصراراً إسرائيلياً على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة، وتحظى بإجماع دولي.
وأردفت: ما يجري يعد ترجمة لمخططات استعمارية توسعية تتزامن مع سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى تعميق جرائم الإبادة، والتجويع، والتهجير، والضم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بشكل يومي، كما تظهر بوضوح في قطاع غزة ، وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الرامية إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفي مقدمتها مسلسل القرارات الإسرائيلية بشأن تعميق جريمة التطهير العرقي والضم.
وشددت الوزارة مجدداً على أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي استحقاق وواجب سياسي وقانوني ينسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وانتصار لصمود الشعب الفلسطيني في أرض آبائه وأجداده، وتمسكه بحقه في تقرير المصير وتطلعه الدائم إلى الحرية والاستقلال.
وشددت على أن تلك الاعترافات والجهد الإقليمي والدولي المبذول لإنجاح المؤتمر الأممي في نيويورك وتجسيد دولة فلسطين على الأرض يجلبان السلم والاستقرار والازدهار لشعوب ودول المنطقة والعالم.
وأشارت إلى أنها تواصل بذل المزيد من الجهود مع الدول التي ما زالت مترددة أو تدرس الإقدام على خطوة الاعتراف، وتطالب جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالانحياز إلى القانون الدولي بعيداً عن أية حسابات سياسية ضيقة.