قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إن الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ، وتمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة سيادتها على كامل قطاع غزة، هو المدخل الحاسم لتطبيق مبدأ حل الدولتين، والاختبار الحاسم لمدى صدقية مواقف الدول التي تدّعي الحرص على حل الدولتين.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بالرغم من المطالبات الأميركية والدولية لتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي، وتفرض شبح الموت على المواطنين وتجبرهم على البقاء في دوامة من النزوح تحت القصف والتجويع، بل تمعن في تكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة وتعميقه، وإنشاء المزيد من القواعد العسكرية الضخمة والثابتة في محاور التجزئة والتقسيم والحدود، على طريق تجديد الاستعمار في القطاع، ضاربةً بعرض الحائط جميع القوانين والقيم والمبادئ الإنسانية.
وشددت على أنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال ومجازره الجماعية وسياسة التجويع المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، وفي شماله بشكل خاص بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، التي بلغت مستويات يندى لها جبين البشرية، ولا يحتملها عقل باعتبارها إهانة إسرائيلية رسمية للضمير الإنساني وللشرعية والمحاكم الدولية وقراراتها.
