عقبت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، على الدعوات التحريضية التي يطلقها وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية وتدعو لضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو أجزاء واسعة منها تارة، وكذلك المطالبة بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها.
وأكدت الخارجية في بيانها، أن هذه التصريحات تمثل إفشالا متعمدًا لجهود تحقيق التهدئة وحل الصراع.
واعتبرت أن هذه الدعوات والتصريحات هي الوجه الآخر لجرائم الإبادة والتهجير ضد شعبنا في الضفة والقطاع، علما أن جريمة الضم وسرقة الأرض الفلسطينية وتفريغها من أصحابها ومحاولات حنق حياتهم ووجودهم وتعميق الاستعمار وتهويد القدس ومقدساتها، وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، جارية على قدم وساق على الأرض وبشكل يومي.
وقالت الخارجية إنها عممت على سفارات وبعثات دولة فلسطين، بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول والأمم المتحدة، لفضح تلك المواقف والسياسة الإسرائيلية التي يجري تنفيذها، خاصة في المناطق المصنفة “ج”، وضد القرى البدوية، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في لجم انفلات سلطات الاحتلال ومستعمريها من أي قانون، ومخاطر ذلك على الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، وحل الصراع بالطرق السياسية.