طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين، ووقف انتهاكاتهم وجرائمهم المتصاعدة في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان من أبرزها الاعتداءات ضد حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان، والاعتداء على مدرسة زنوتا شرق الظاهرية، والهجمات على المواطنين في نبع العوجا وتخريب خطوط مياه المزارعين، إلى جانب الاعتداء على مركبات المواطنين في شمال الخليل وشمال شرق رام الله ، وبلدات سنجل وترمسعيا وبيتا. كما سجلت الوزارة قيام مجموعات المستوطنين بتسييج وزراعة أراضٍ فلسطينية بغرض الاستيلاء عليها في الأغوار الشمالية، بالإضافة إلى استمرار الهجمات على المواطنين في مسافر يطا.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أن اعتداءات المستوطنين يتم في ظل غطاء سياسي إسرائيلي، وبحماية وإشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتدخل لقمع المدنيين الفلسطينيين عند محاولتهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.
كما أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى التطهير العرقي والإبادة والتهجير والضم، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على أن ردود الفعل الدولية على اعتداءات المستوطنين لا تزال غير كافية ولا ترتقي إلى مستوى حجم الجرائم المرتكبة، مجددة مطالبتها بفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري بكاملها، وبممارسة ضغط دولي جاد على الحكومة الإسرائيلية لتفكيك بؤر الإرهاب الاستيطاني المنتشرة على أراضي المواطنين في الضفة المحتلة، وملاحقة عناصرها واعتقالهم، وتجفيف مصادر تمويلهم.