طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لوقف جرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لضمان وضع حد لهجمات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وأشارت الوزارة في بيانها، اليوم الأحد، إلى أن طبيعة هجمات المستوطنين الجماعية الأخيرة على البلدات والقرى الفلسطينية، تعكس تقاسم أدوار واضح بين المستوطنين وجيش الاحتلال لممارسة أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين، وتدمير وتخريب وحرق ممتلكاتهم ومنشآتهم، وقطع الطرق الرئيسة بين المدن الفلسطينية، وإغلاق مداخل البلدات والقرى الفلسطينية بالحواجز والبوابات الحديدية التي فاقت 1200 حاجز وشل حركة المواطنين، في عملية مدروسة وممنهجة تسيطر على مشهد الحياة اليومية.
وأكدت مواصلة تحركاتها واتصالاتها على المستويات كافة لحشد مواقف دولية واجراءات ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستيطانية برمتها.