أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية،اليوم الاثنين 4 مارس 2024، ما أسمته محاولات إسرائيل اختلاق إدارات محلية” في قطاع غزة .
وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول “تتكشف نوايا إسرائيل الحقيقية وأهدافها يوما بعد يوم بشأن الأوضاع في غزة وفرض خيار الموت أو التهجير”.
وأضافت: “هذه الإدارات لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة”.
وتابعت: “تلاحظ الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي وخلق حالة اشتباك داخلية، لفرض أجندتها وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي”.
وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى للمحافظة على “القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية”.
وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) كشفت في يناير/كانون ثاني الماضي عما قالت إنها خطة للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزة، “تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية”، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، عبرت الخارجية في بيانها اليوم، عن استغرابها من استمرار بعض الدول والمسؤولين الدوليين في توجيه المطالبات والمناشدات لإسرائيل لحماية المدنيين وتأمين دخول المساعدات واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في مراهنة بائسة.
ومضت قائلة: “متى سيقتنع المجتمع الدولي والدول التي توفر الحماية لإسرائيل بأن الأخيرة لا تُعير أي اهتمام بتلك المطالبات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية؟”.
ومطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت الفصائل الفلسطينية الجمعة، في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية، استمرارها في العمل من أجل تحقيق “وحدة وطنية شاملة” تضم كافة القوى والفصائل في البلاد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.