أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات وجرائم ميليشيات المستعمرين المسلحة والمنظمة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً في بلدة المغير وام صفا ومادما، وفي الرأس الأحمر والأغوار الشمالية، وما يحصل باستمرار ضد أبناء شعبنا والتجمعات البدوية في مسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج)، بحماية وإشراف جيش الاحتلال، لتكريس ضم المزيد من أراضي المواطنين، وفرض (25) مزرعة رعوية لا تقل مساحة كل منها عن 5 كم².
وحذرت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من مخاطر جريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال والضم التدريجي المتواصل للضفة، خاصة ما تتعرض له القدس المحتلة من اجراءات ضم وتوسع غير مسبوقة وشق المزيد من الطرق الاستيطانية والانفاق لتعميق نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد”، ولعل أبرز مثال عليه ما يسمى بــ (طريق نسيج الحياة) ويتضمن فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيدًا لضم التجمع الاستيطاني “معاليه أدوميم” للقدس المحتلة، وفرض الاحتلال قيود كبيرة على حركة الفلسطينيين من خلال تحديد طرق معينة عليهم، وفصل جنوب الضفة عن وسطها وشمالها.
وقالت الوزارة إنها ستواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات جرائم الاحتلال ومستوطنيه وجميع مظاهر الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة ومخيماته، سواء على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول أو متعددة الأطراف ورفع المزيد من الرسائل المتطابقة للمسؤولين الأمميين، بهدف حشد المزيد من الضغوط الدولية لإجبار الاحتلال على وقف إبادة شعبنا، ولترجمة الاجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى آليات وخطوات عملية ملزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735 والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية والذي تبتنه الجمعية العامة للأمم المتحدة.