قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة ، إذ إن 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، 4 آلاف منهن من المتوقع أن يضعن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية ولاإنسانية.
وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النساء في قطاع غزة يعشن في ظل ظروف لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو المعيشية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 1325 “المرأة والأمن والسلام”.
ولفتت إلى أن ما يزيد على 11,979 امرأة و17,492 طفلا وطفلة استُشهدوا منذ بداية العدوان، ما يشكل (70%) من شهداء قطاع غزة.
وأشارت “الخارجية” إلى أن هناك 97 امرأة يقبعن في سجون الاحتلال، ويواجهن مصيراً مجهولاً حتى الآن، ويقبعن في ظروف قاسية ولاإنسانية، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب على أيدي قوات الاحتلال.
وأكدت حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمن وسلام كغيرهن من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضدهنّ، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/24) لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإيقاف مجرمي الحرب من خلال التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت “الخارجية”، بضرورة دعوة اللجان الدولية، إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وتوفير الحماية الدولية لهنّ، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي شُردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط.
وناشدت، المجتمع الدولي التدخل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية إلى أبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.