أعلنت وزارة الخارجية في مصر مساء اليوم الأحد 11 فبراير 2024 ،رفضها تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، محذرة من أن استهداف رفح بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها أن “استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاد المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته”.
وأكدت مصر في البيان، رفضها الكامل لتلك التصريحات، محذرة من “العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.
وطالبت مصر بـ”ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية، للحيلولة دون استهداف مدينة رفح، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع”.
وأكدت مصر أنها “ستواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين”.
ودعت القاهرة أيضا “القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب في الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء”.
ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.
والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها، فيما حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من “كارثة ومجزرة عالمية” في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.
ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.