طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الأحد 21 يناير 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله، والإدارة الأميركية، المبادرة للاعتراف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار أن الاعتراف الأوروبي والأميركي بالدولة الفلسطينية هو الذي يؤسس لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية تجبر نتنياهو على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية ، تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، برفضه الدولة الفلسطينية المستقلة وتكراره لطموحاته الاستعمارية المعادية للسلام، وعنصريته في مواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني واحتلال أرض دولته كما أقرتها الشرعية الدولية، متبجحاً بتقويضه أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية وإصراره على ذلك منذ أن اعتلى سدة الحكم عام 2009 حتى الآن، تارة تحت شعار (الأمن) المزعوم، وتارة أخرى بذريعة الخطر الوجودي على دولة الاحتلال، متعهداً في تصريحاته الجديدة أنه سيتمسك بموقفه هذا طالما بقي رئيساً للوزراء.
وقالت الوزارة إن نتنياهو وائتلافه الحاكم من اليمين واليمين المتطرف يعترف مجدداً بتخريب جميع فرص احياء عملية السلام واختيار الحروب ودوامة العنف والفوضى في ساحة الصراع والمنطقة بديلاً للحلول السياسية للصراع، بما يؤدي إلى تحقيق اطماع اليمين المتطرف الاستعمارية الاحلالية التوسعية وضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتهجير سكانها.
وأكدت وزارة الخارجية، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يفرض عقوبات على نتنياهو وائتلافه ويحمله المسؤولية الكاملة والمباشرة عن دوامة الحروب والعنف والكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا، والمسؤولية أيضاً عن نتائج افشاله الممنهج لعملية السلام واشكال المفاوضات كافة، وتداعيات انقلابه على جميع الاتفاقيات الموقعة.