رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ، ، باعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسة ضمن دورته العادية الـ55، اليوم الجمعة، قرارات فلسطين الثلاثة أمام المجلس في إطار البند الثاني من أجندته، تحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة. وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات الاستعمارية.
وشكرت “الخارجية” الدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لصالح القرارات التي قدمتها دولة فلسطين من خلال بعثتها والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى أن تصويتها يأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى حرب إبادة جماعية، وهو ما يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت “الخارجية” أن 28 دولة صوتت لصالح قرار المساءلة ومنها دول عربية شقيقة، ودول مهمة أوروبية وآسيوية وإفريقية، مقابل امتناع 13 دولة هي: ألبانيا، بنين، كاميرون، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، فرنسا، جورجيا، الهند، اليابان، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، رومانيا، وتصويت 6 دول ضد وهي: الأرجنتين، بلغاريا، ألمانيا، مالاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
وبينت أن قرار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حظي بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، مقابل امتناع 3 دول هي: ألبانيا، والأرجنتين، والكاميرون، وانعزلت دولتان بالتصويت ضد وهي البارغواي، والولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن قرار المستوطنات الاستعمارية حظي بأغلبية كبيرة، حيث صوتت 36 دولة لصالح القرار، وامتنعت 8 دول هي: ألبانيا، الأرجنتين، بلغاريا، الكاميرون، جورجيا، ألمانيا، ليتوانيا، ورومانيا، وانعزلت ثلاث دول بالتصويت ضد هي: ملاوي، باراغواي، والولايات المتحدة.
ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد، ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني، والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول، وسمعتها، وتضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها.
وأشارت “الخارجية” إلى أهمية القرارات في وقت ترتكب فيه إسرائيل وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار “جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع، وفقًا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة، بما في ذلك العناصر (ذات الاستخدام المزدوج)، عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه السلع، أو قد يتم استخدام التقنيات أو الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان أو إساءة استخدامها” ضد الشعب الفلسطيني. بالإضافة إلى ضرورة إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية، فقد شدد القرار على أهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم أي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية، وطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الاستعمار الاستيطاني، وكذلك الطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستعمرين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت “الخارجية” أن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات، يعتبر شكلا من أشكال رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستعمرين، وفي ظل حكومة فاشية برنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه، كما يشكّل التصويت آلية ردع للاحتلال، وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري.
وشددت “الخارجية” على أنه تم تضمين القرارت آليات عملية للتنفيذ في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، كما أن التصويتات يجب أن تترجم الى خطوات عملية تعبر من خلالها الدول عن التزامها في تحمل مسؤولياتها في ضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
وأكدت “الخارجية” أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وبعد أكثر من 184 يوما للعدوان، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.