أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الخميس 21 مارس 2024 ، إقدام ميليشيات استعمارية على السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بلدة الخضر، واعتبرتها امتدادا لاستهداف البلدة ومحيطها لصالح التوسع الاستعماري.
كما أدانت الخارجية استيلاء المستعمرين على منزل المواطن علي موسى في تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد تهجيره منه عقب شن هجمات متواصلة عليه، مشيرة إلى أن هذا كله جزء لا يتجزأ من جرائم السيطرة والاستيلاء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على طريق ضمها وتهويدها ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الارض، وتخريب الجهود الدولية المبذولة لحل الصراع وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن نتائج استباحة الضفة وفرض السيطرة الاستعمارية على القدس وجميع المناطق المصنفة (ج)، مؤكدة أن الاستيلاء على الاراضي والاستيطان وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين يهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، ويدخلها في اتون حريق لا يتوقف، خاصة ان تعميق الاستيطان يعني نشر المزيد من بؤر وقواعد ارهاب المستعمرين المتطرفين الذين يواصلون ارتكاب الاعتداءات ضد شعبنا.
وقالت الوزارة إنها وإذ تواصل متابعاتها لهذا الملف الاساس مع الجهات الاممية والدولية المختصة بما فيها الجنائية الدولية، وتواصل تحذيرها للدول كافة من مخاطر الاستيطان، فإنها تطالب مجددا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في تنفيذ القرار ٢٣٣٤، وإجبار دولة الاحتلال على احترام إرادة السلام الدولية، كما طالبت باعتراف اوروبي وامريكي عاجل بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين من براثن الاحتلال الاستعماري العنصري.