أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، موعد عطلة عيد الفطر ، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي للعام الجاري.
وصادق مجلس الوزراء على اعتماد عطلة عيد الفطر من صباح الأحد الموافق 30/3/2025 وحتى مساء الأربعاء الموافق 02/04/2025، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 12/04/2025.
وفي تعقيبه على استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة ، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، “ما حصل فجر اليوم من تجدد العدوان على قطاع غزة واستهداف المئات من المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن وهم نيام داخل خيام بالية، ويعانون من النزوح ونقص في الغذاء والدواء هو جريمة يجب أيضا أن تتوقف.
وأضاف مصطفى: “كما أن مشاهد الرعب والخوف ونقل الشهداء والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن عبر طرق بدائية باستخدام الحيوانات، واستهداف المدنيين العزل تستدعي أن يتحرك المجتمع الدولي بفعالية أكبر لإلزام إسرائيل على وقف هذا العدوان.
وتابع رئيس الوزراء: “العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا مستمر في مختلف المحافظات، في قطاع غزة والضفة الغربية، فذرائع الاحتلال دائما جاهزة، فإسرائيل تريد أن تدمر كل مقومات الحياة والبنية التحتية سواء في المخيمات أو المدن أو البلدات والقرى الفلسطينية، فهذا العدوان لا شك سواء كان في قطاع غزة أو في شمال الضفة الغربية هو أمر مرفوض بشكل قاطع”، داعيا جميع الأطراف العربية والدولية لأن تمارس كل ضغط ممكن لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد مصطفى استمرار الحكومة في جهودها لخدمة أبناء شعبنا سواء في شمال الضفة أو في قطاع غزة، وأن هذه الجرائم لن تثنينا عن المضي بالعمل مع كل الشركاء على خطة إعمار قطاع غزة وعقد مؤتمر إعادة الإعمار فيما تواصل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات جهودها لتحسين ظروف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، والتحضير لإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة بالعمل على معالجة النزيف في المالية العامة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، هي: أولا تكثيف الجهد الدولي للإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وثانيا، استكمال العمل على معالجة صافي الإقراض بما يتضمنه من تسويات مالية مع شركات الكهرباء والمياه والهيئات المحلية، وثالثا تكثيف العمل على معالجة ملف التهريب والتهرب الضريبي والتي تشكل جميعها معيقات تستوجب المعالجة لتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين ومتأخرات القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
في السياق ذاته، دعا مجلس الوزراء مختلف شركات الخدمات والهيئات المحلية التي تراكمت عليها الديون لصالح المالية العامة لسرعة العمل على الالتزام بتسوية ديونها بحسب التسويات التي تمت مع غالبيتها، خاصة الشركات والهيئات التي تجبي رسوم الخدمات من المواطنين بشكل مسبق ولكنها لا تقوم بتسديد تكلفة ما تجبيه من المواطنين لصالح الشركات المزودة، مما يدفع الاحتلال لاقتطاع هذه الأموال من المقاصة. وبهذا الخصوص، فإن الحكومة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسريع إنجاز التسويات المالية مع الشركات المتعثرة، لحماية المال العام ولتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف القطاعات من أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على تقرير غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، والتحذيرات من نفاذ مخزونات الغذاء والإغاثة، وتعطل جهود العمل الميداني في إزالة الركام في ظل نقص الوقود وتجدد العدوان الإسرائيلي، فيما يتركز العمل حاليا على تعزيز جهود الإغاثة وتحسين ظروف الإيواء المؤقت.إلى ذلك، صادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي، وصادق على القراءة الأولى لنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022.
كما نسب المجلس للسيد الرئيس تعيين وكيل لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على مقابلات لمرشحين تمت بالمنافسة وعبر لجنة متخصصة، كما صادق على تعيين رئيس تنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار بناء على تنسيب مجلس الإدارة.