اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، وتبناها باعتبارها إحدى الإستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية، وكلف جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إنجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية.
وكان المجلس قد استمع لعرض من رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان حول الخطة الوطنية الإستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، وقد جرى التباحث بخصوصها وتحديدا الحاجة إلى الإعلان عن أحكام الهيئة وقراراتها، والسعي إلى تسريع إجراءات البت في القضايا التي تتابعها الهيئة، إلى جانب التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد لتعزيز حوكمة عمل المؤسسات، وزيادة الوعي بعمل الهيئة واختصاصاتها بين الموظفين الحكوميين ومختلف قطاعات أبناء شعبنا.
كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يشرع حظر عمل ” الأونروا “، مشددا على أنها جريمة بحق المنظومة الدولية بأسرها، محذرا المجتمع الدولي من خطورة مخططات الاحتلال في استهداف “الأونروا” وتهديد عملها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على التراجع عن خطواتها غير القانونية التي ستُعمّق معاناة أبناء شعبنا في المخيمات ومختلف أماكن النزوح.
وكان رئيس الوزراء محمد مصطفى، قد افتتح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بالترحم على أرواح شهداء شعبنا في ظل استمرار جرائم الاحتلال، خصوصا استمرار جريمة الإبادة في شمال قطاع غزة ومنها مجزرة بيت لاهيا فجر اليوم، مؤكدا استمرار التحرك الدولي لوقف عدوان الاحتلال والضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى أبناء شعبنا في القطاع.و
وصادق مجلس الوزراء على توصية لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة فيما يتعلق بمساواة المرأة العاملة في قطاع الأمن بزملائها العاملين في هذا القطاع بحقوق خدمات التأمين الصحي، وذلك أسوة بما هو مطبق في القطاع المدني.
وأقر المجلس تشكيل لجنة وزارية خاصة لوضع إطار تنفيذي للحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها، وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة التعديات عليها وإنفاذ القانون.
كما خصص مجلس الوزراء ميزانية دعم طارئة للحملة الوطنية لقطف الزيتون “الفزعة”، لدعم المزارعين في مناطق التماس وخلف جدار الفصل العنصري.