قررت الحكومة الإسرائيلية في نهاية جلستها عند ساعات منتصف الليل ترحيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث السابع من أكتوبر، على أن يتم البدء بمناقشة الموضوع بعد 3 أشهر، حيث تضمنت الجلسة مناقشات حادة وانتقادات من قبل الوزراء للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا.
ورفضت الحكومة طلب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار المشاركة في اجتماع الحكومة الخاص الذي انعقد لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان- ريشيت بيت”.
وهاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بار في الاجتماع، بعد أن قالت المستشارة القضائية للحكومة إن موقف رئيس الشاباك لم يؤخذ في الاعتبار من قبل الوزراء. وطرق نتنياهو على الطاولة وقال: “يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟”.
وهدد وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي في اجتماع الحكومة، قائلا: “حتى لو قرر قضاة المحكمة العليا بالقوة تشكيل لجنة تحقيق نيابة عنهم، كما قرروا من دون صلاحيات تنصيب القاضي عميت رئيسا للمحكمة، فيحظر علينا التعاون مع ذلك”.
ووفقا للوزير كرعي: “هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، ولن تضع مصير التحقيق في أيدي شخص يجب التحقيق معه بنفسه”.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية غدعون ساعر، عن تأييده لإقامة لجنة تحقيق رسمية، واقترح دراسة تعديل تشريعي يمكن للحكومة بموجبه تفويض أي من رؤساء ونواب رئيس المحكمة العليا السابقين لتحديد تشكيلة اللجنة.
وأوصى ساعر الحكومة بتشكيل فريق وزاري لدراسة وتوصية بشأن صلاحيات لجنة التحقيق، والجدول الزمني للأحداث التي سيتم التحقيق فيها.
وبحسب قوله، إذا كانت حرب “السيوف الحديدية” مدرجة ضمن صلاحيات لجنة التحقيق، فإن المنطق يقتضي إنشاء اللجنة بعد انتهاء الحرب. ومع ذلك، إذا كان التحقيق يقتصر على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول والأسباب التي أدت إليها، فمن الممكن إقامة اللجنة الآن.
وخلال الجلسة، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة للوزراء: “يجب عليكم تشكيل لجنة تحقيق رسمية الآن. وإذا لم تفعلوا ذلك، فإن المسؤولية وعبء الإثبات يقع عليكم. يجب عليكم تبرير وشرح سبب عدم قيامكم بذلك”. ورد رئيس الوزراء نتنياهو باللغة الإنجليزية: “أمر لا يصدق”.