أقر الجيش الإسرائيلي بالتصاعد الحاد في إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأظهرت معطياته تسجيل ارتفاع بنسبة 30% في “جرائم قومية” نفذها يهود في الضفة الغربية المحتلة، خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقًا لبيانات الاحتلال التي أوردتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم تسجيل 414 اعتداءً إرهابيا من قبل المستوطنين منذ مطلع العام، مقابل 318 في الفترة المقابلة من 2024، و679 اعتداء في مجمل العام الماضي.
وتشمل هذه الاعتداءات أعمال حرق، وكتابات عنصرية على الجدران، ورشق حجارة، واعتداءات جسدية، وعمليات تخريب. وأكد ضابط رفيع في الجيش أن “الارتفاع لا يقتصر على العدد فقط، بل يشمل أيضًا خطورة الأحداث” التي أصبحت أكثر عنفًا وتطرفًا.
ويأتي نشر هذه المعطيات في أعقاب اعتداءات عنيفة نفذها مستوطنون وعناصر من “شبيبة التلال” نهاية الأسبوع الماضي في منطقة رام الله ، طاولت جنودًا من جيش الاحتلال، بحسب ما أوردته إذاعة الجيش وصحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الأحد.
وتشمل تفاصيل الواقعة، وفق رواية الجيش، قيام مجموعات من المستوطنين بمحاولات دهس لجنود، والاعتداء عليهم بالضرب، وخنق أحدهم، وتحطيم مركبات عسكرية، وإضرام النار في مبنى شرطي في المنطقة، وكتابة شعارات “انتقام” على المبنى المذكور، إضافة إلى ثَقب إطارات سيارات تابعة للشرطة.
وقال ضابط رفيع للإذاعة الجيش: “هذه الأحداث تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، محذرًا من أنها “قد تشعل موجة عنف طويلة الأمد في الضفة”.
ورغم أن الجيش يؤكد أن قواته “تصرفت بضبط نفس واكتفت بوسائل تفريق المظاهرات، مع إطلاق نار تحذيري في الهواء”، فإن الرواية الرسمية واجهت حملة تشكيك من قادة في اليمين الإسرائيلي.
واعتبر وزير المالية وعضو الكابينيت، بتسلئيل سموتريتش، أن “إطلاق النار الحي على يهود هو تجاوز خطير يتطلب تحقيقًا معمقًا واستخلاص نتائج شخصية”، رغم تأكيد الجيش أنه “لم يتم تنفيذ إطلاق نار حي على المستوطنين في مكان الحادثة”.
وأظهر التحقيق الأولي للجيش أن “قوات لواء الاحتياط لم تطلق الرصاص الحي”، لكنه أشار إلى احتمال إصابة فتى (14 عامًا) في موقع آخر، حيث “رُشقت مركبة عسكرية بالحجارة من قبل ملثمين، ورد الجنود بإطلاق ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء”.
في المقابل، انتقد قائد كتيبة الاحتياط (7114)، العقيد في الاحتياط (ج)، المسؤولين السياسيين الذين يحاولون انتقاد الجيش ومنح غطاء سياسي للاعتداءات، وقال في تصريحات لـ”يديعوت أحرونوت”: “تلقينا ضربات بالحجارة، واعتدى عليّ شخصيًا أحد الشبان، وشاهدناهم يخنقون جنديًا، ويهاجمون مركبة، وثقبوا عجلات المركبات، وهددونا بالموت”.
وأشار إلى أن الحديث عن المستوطنين المتورطين في الاعتداء الإرهابي على قرية كفر مالك قرب رام الله، وادعى أن “90% من وقت الكتيبة اليوم يُخصص لمنع أعمال عنف من قبل شبيبة التلال”، بدلًا من “التركيز على حماية المستوطنات كما يفترض”.
وشدد على أن الاعتداءات لم تكن وليدة اللحظة، بل “يشارك فيها الأشخاص أنفسهم الذين وثّقوا سابقًا في إحراق قرية كفر مالك”، مضيفًا أنه “تمت إهانته، والبصق عليه، ونعته بالنازي”، متسائلًا: “هل هذا هو الدعم الذي نتلقاه بعد عقود من الخدمة؟”.
ووفق ضابط آخر في الجيش، فإن أغلب المعتدين “ليسوا من سكان الضفة الغربية، بل قدموا من مناطق أخرى”، وأشار إلى أن البؤرة الاستيطانية العشوائية التي أُقيمت قرب قاعدة “باعل حتسور” قبل أسبوعين، بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأضاف أن مستوطنين مسلحين وملثمين هاجموا قرية كفر مالك القريبة الأسبوع الماضي، وأحرقوا منازل، رغم محاولات الجيش منعهم، ما أدى إلى اشتباك استخدمت فيه الذخيرة الحية، وأسفر عن مقتل 3 فلسطينيين.
وأثار الاعتداء غضبًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي عبّرت، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن “قلقها من غياب إدانة واضحة من قبل قيادات المستوطنين، مقارنة بسرعة إدانتهم للجيش بزعم إطلاق النار على فتى يهودي، قبل التحقق من الملابسات”، ووصفت الصمت الرسمي بأنه “تشجيع ضمني لاستمرار هذه الأفعال”.
في المقابل، دان وزير الداخلية، موشيه أربيل (شاس)، الاعتداءات، قائلًا: “من يرفع يده على جندي أو يحاول دهسه، لا يستحق أي حماية”. كما أدان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، الاعتداء على الجيش الإسرائيلي، وأكد الأخير أنه “يمنح دعمه الكامل للقوات”.
ولا ينشر الجيش الإسرائيلي غالبًا لا ينشر هذه المعطيات إلا بعد أن يتعرض جنوده للاعتداء المباشر، بينما يتجاهل تصعيد العنف المنهجي ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم القتل والحرق والنهب وعمليات “تدفيع الثمن”، التي تتزايد منذ أشهر تحت حماية الجيش نفسه.