أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، أن رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، قرر فرض عقاب شديد بتوبيخ قائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة العسكرية وقائد لواء “هناحال” الذي ينتمي إليه الجنود الذين نفذوا قصف سيارات المتطوعين، وإقالة قائد أركان هذا اللواء وقائد مساندة اللواء من الخدمة العسكرية.
وحسب البيان، فإن تحقيق الجيش الإسرائيلي في مقتل متطوعي الإغاثة أظهر أن لواء “هناحال” نفذ الهجوم “من خلال اتخاذ قرارات خاطئة، خلافا لتعليمات إطلاق النار ومن دون أن ’تجريم’، أي معلومات موثوقة، بأنهم مخربون”.
ويذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعم بعد هذه الجريمة أنه تم رصد مسلح على شاحنة، وفي سيارات المتطوعين، أن هذا كان سبب استهداف السيارات بثلاث صواريخ أطلقتها طائرة بدون طيار.
وفي ظل الغضب العالمي على مقتل المتطوعين الأجانب، اضطر الجيش الإسرائيلي إلى الاعتراف بأن قواته ارتكبت “أخطاء خطيرة. فسفر عاملي الإغاثة في قافلة جرى تنسيقه مع الجيش الإسرائيلي”، لكنه زعم أن “هذا التنسيق لم يُنقل إلى المستويات العليا، أي القيادة الجنوبية وقيادة الفرقة، وإلى المستويات الميدانية، أي اللواء”.
وتابع البيان أن “السيارات هوجمت رغم أنه لم يكن هناك يقينا بأن الحديث يدور عن مخربين، وإنما تقدير فقط من جانب جنود قيادة اللواء”.
وكرر البيان مزاعم الجيش الأولية، بأن “الهجوم نُفذ بعد رصد مسلح يطلق النار من إحدى الشاحنات على القافلة (سيارات المتطوعين التي رافقت شاحنات المساعدات)، بالرغم من قائد الفرقة العسكرية أصدر أمرا بهدم مهاجمة القافلة الإنسانية”.
وتابع البيان أن “اللواء هاجم سيارات القافلة الثلاث بعد رصد مسلح يدخل إلى السيارة الأولى. ورغم أنه لم تكن هناك أي معلومات عن تواجد مسلحين في السيارتين الثانية والثالثة فقد هوجمتا أيضا، بفارق دقائق ودون سبب حقيقي”.
وجاء في البيان أن “رئيس أركان الجيش قرر في نهاية التحقيق أن الحديث يدور عن خطأ خطير ارتكب من خلال اتخاذ قرارات خاطئة وأنه كان بالإمكان منع هذا الحدث”.
وفي أعقاب إقرار الجيش الإسرائيلي بجريمته بعد أن حقق مع نفسه، طالبت منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل العاملين السبعة.