نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة 8 مارس 2024 ، نتائج تحقيق أجراه مع نفسه حول مجزرة شارع الرشيد في قطاع غزة ، التي أسفرت عن استشهاد 116 فلسطينيا بنيران القوات الإسرائيلية، أثناء وصول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، في 29 شباط/فبراير الماضي.
وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن “التحقيق أظهر أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تطلق النار باتجاه القافلة الإنسانية نفسها في غزة، وإنما باتجاه عدد من المشتبهين الذين اقتربوا من القوات وشكلوا خطرا عليها”.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “أثناء سير الشاحنات باتجاه موقع التوزيع، تطور تجمع عنيف حولها لحوالي 12,000 من السكان الغزيين” الذين تسببت حرب إسرائيل بمجاعتهم. وزعم الجيش أن السكان “نهبوا الشاحنات”، علما أن المواد الغذائية التي حملتها الشاحنات مخصصة لهؤلاء السكان.
وفي محاولته لتبرير استشهاد العشرات من السكان الغزيين، زعم الجيش أنه “شوهدت أحداث لاستهداف واسع للمواطنين جراء تدافع ودهس من الشاحنات”.
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه “أثناء تجمعهم، اقترب عشرات السكان في غزة ، إلى مسافة أمتار معدودة من قوات الجيش الإسرائيلي وشكلوا بذلك خطرا حقيقيا على القوة في الموقع. وفي هذه المرحلة، نفذت القوات إطلاق نار دقيق باتجاه عدد من المشتبهين من أجل إبعادهم. ومع استمرار اقتراب المشتبهين، نفذت القوات إطلاق نار من أجل إزالة الخطر”.
وقدم قائد المنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يارون فينكلمان، نتائج التحقيق إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، يوم الثلاثاء الماضي.
وادعى الجيش أنه سيواصل التحقيق في هذه المجزرة من خلال نظام تقصي حقائق تابع لهيئة الأركان العامة، الذي وصفه البيان بأنه “هيئة مستقلة مسؤولة عن تقصي الحقائق حول أحداث غير مألوفة حدثت خلال القتال وستبحث في نتائج التحقيق بشكل مستقل وتبلور استنتاجاتها من هذا الحدث”.
تجدر الإشارة أن الجيش الإسرائيلي يمتنع بشكل تقليدي ودائم عن معاقبة جنوده وضباطه الذين يرتكبون مجازر أو يخرقون القانون الدولي، ولا يعترف بارتكابه مجازر كهذه، خاصة في الحرب الحالية على غزة، التي ارتكبت فيها القوات الإسرائيلية عشرات وربما مئات المجازر بحق المدنيين وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني مدني غالبيتهم من الأطفال والنساء.