أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، 04 مارس 2025، بأن الجيش الإسرائيلي قرّر عدم معاقبة جنود إسرائيليين قرروا من تلقاء أنفسهم طرد 5 عائلات فلسطينية من منازلها قرب مستوطنة بيت أريي، شمال الضفة الغربية.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن الجيش الإسرائيلي قرر الاكتفاء بتوبيخ الجنود فقط.
وهدد الجنود ست عائلات فلسطينية، خلال الأسبوعين الماضيين، بأن عليهم مغادرة بيوتهم وأراضيهم، ما أدى إلى مغادرة خمس عائلات، فيما العائلة السادسة، التي تملك مزرعة في المكان، بقيت في بيتها وأرضها.
وجرى تنفيذ طرد العائلات الفلسطينية الخمس من دون صدور أي أمر عسكري بهذا الخصوص، وإنما كان بمبادرة شخصية من جانب الجنود الذين لم تكن لديهم صلاحية لتنفيذ الطرد.
وقالت المحامية روني بيلي، من منظمة “ييش دين” الحقوقية، إنه “عدا أن الطرد ليس قانونيا بموجب القانون الدولي، ومن شأنه أن يشكل جريمة حرب، فإن الطرد في هذه الحالة ليس قانونيا بالنسبة للجيش أيضا”، حسبما نقلت عنها الصحيفة.
وأضافت المحامية بيلي أنه “مثل أي سلطة، فإن الجيش أيضا مخول بالعمل بموجب القانون فقط، أو بموجب أمر عسكري في هذه الحالة. والجنود قرروا طرد تجمع سكاني بدون أي أساس قانوني وبدون صدور أي أمر”.
وأكدت المحامية أن عدم اتخاذ الجيش أي إجراءات ضد الجنود، هو “دليل آخر على ثقافة منح حصانة للجنود الذين يستهدفون فلسطينيين وأملاكهم، والامتناع عن إنفاذ القانون ضدهم”.
ويصف الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة بأنها “منطقة تدريبات بالنيران الحية 203″، أي أن الجيش استولى عليها، ولا تجري فيها تدريبات كهذه منذ فترة، لكن أقيمت فيها البؤرة الاستيطانية العشوائية “حَفات أفيحاي”، قبل حولي السنتين.