بدأ الجيش الإسرائيلي باستدعاء عشرات آلاف الجنود في قوات الاحتياط للخدمة العسكرية بهدف توسيع الحرب على غزة ، وتنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية ولبنان وسورية، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء.
وستحل قوات الاحتياط في الضفة الغربية وسورية ولبنان مكان قوات نظامية، التي ستنقل إلى قطاع غزة في ظل خطة توسيع الحرب على غزة. وأفادت الصحيفة بأنه جرى إبلاغ قسم من قوات الاحتياط بأنهم سيشاركون في القتال في قطاع غزة أيضا.
واستدعي معظم عناصر الاحتياط الذين تلقوا أوامر التجنيد الحالية عدة مرات للخدمة العسكرية منذ بداية الحرب، ويتم استدعاؤهم حاليا “لفترة لا يستطيع الجيش تحديد مدتها”، حسب الصحيفة.
وأفادت الصحيفة بأن “الكثيرين من الضباط والجنود والمجندات أعلنوا، حاليا، أنهم لا يعتزمون الامتثال في الخدمة العسكرية في جولة القتال القادمة، وبعضهم بسبب شعور بالإرهاق”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي الادعاء بأن هدف توسيع الحرب على غزة هو “إعادة المخطوفين وممارسة ضغط على حماس كي تعود إلى المفاوضات”، علما أن المفاوضات جارية وتُقدم خلالها مقترحات لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، لكن إسرائيل ترفض وقف الحرب.
وقدم الجيش الإسرائيلي إلى الكابينيت السياسي – الأمني “خططا عسكرية متدرجة للقتال في غزة”، لكن التقديرات هي أنه “كلما كانت الخطط أوسع، تتزايد احتمالات استهداف المخطوفين وارتفاع عدد الخسائر في صفوف الجنود”، وفقا للصحيفة.
وتقضي خطط الجيش الإسرائيلي بإخلاء منطقة المواصي، التي تشكل منطقة إنسانية ينزح إليها المهجرون الفلسطينيين من مناطق أخرى في القطاع، ويزعم الجيش أن المواصي تحولت إلى مأوى لمقاتلي حماس.
ويبحث الجيش الإسرائيلي في إقامة منطقة خيام كبيرة للنازحين في منطقة تل السلطان في جنوب القطاع، ونقل النازحين إليها بعد إجراء عمليات تفتيش لهم.
ويقدر جهاز الأمن الإسرائيلي، أي الجيش والشاباك، أنه يتعين على إسرائيل السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، خلافا لتصريحات الوزراء بعدم إدخال هذه المساعدات، رغم أن المواد الغذائية والأدوية بدأت تنفد. وحسب الصحيفة، فإن “الجيش أوضح للمستوى السياسي أنه لن يسمح بالوصول إلى حالة تجويع المدنيين”، وأن الجيش يستعد لإدخال مساعدات “حتى لو كانت كمياتها قليلة”، لكن الحكومة الإسرائيلية هي التي تقرر ذلك.
ويعارض الجيش الإسرائيلي أن يتولى جنوده مهمة توزيع الطعام على الغزيين، لأن من شأن ذلك تشكيل خطرا على حياة جنوده بسبب احتكاكهم مع مئات آلاف الغزيين. “ويخشى الجيش من أن حادثة يطلق فيها جنود النار على مدنيين لأنهم شعروا بتهديد على حياتهم أثناء توزيع المساعدات، من شأنه أن يؤدي إلى انتقادات دولية واسعة وإلى شكاوى أخرى ضد إسرائيل تقدم إلى المحكمة الدولية في لاهاي”.