اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، مساء أمس الأربعاء، قرارين لدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وحصل مشروع قرار “المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة” على تأييد 158 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 13 دولة.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا الموقف يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنهاء الكارثة الإنسانية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتجويع. وأضافت أن القرار يبرز أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2735) لعام 2024، الذي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات جديدة للمساءلة ودعم تنفيذ القرار.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، وضمان الحماية للمدنيين، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.
وقالت إن دولة فلسطين تؤكد تمسكها الثابت بالحقوق والوطنية الأساسية وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لدعم نضاله العادل حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام القائم على العدالة وحقوق الإنسان.
ومن جانبه، حصل مشروع قرار “دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” على تأييد 159 دولة، مقابل اعتراض 9 وامتناع 11 دولة.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تقديرها العميق للدول التي رعت ودعمت القرارين وصوّتت لصالحهما، ما يعكس التزامًا مستمرًا بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت أن الدعم المتجدد للأونروا يعد رسالة واضحة بشأن أهمية استمرار دورها الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم المشروعة، ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة مجددا أن “الأونروا” تبقى العمود الفقري لجميع العمليات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكانها أو تضاهي قدرتها وولايتها في خدمة لاجئي فلسطين، حتى عودتهم لديارهم بموجب قرار الجمعية العامة 194.