أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن الجامعة العربية أدانت بشدة رفض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، ورفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
وأدانت الأمانة العامة في بيان، في الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي ترتكبها إسرائيل على مدار أكثر من 585 يوما، مؤكدة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع.
وقال البيان، إن هذه الذكرى السنوية للنكبة وتلك المأساة الكبرى في تاريخ الإنسانية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في عام 1948 ما زالت تتواصل حلقاتها وتتعاظم حتى اليوم، إذ تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات إبادة وقتل وتشريد وتهجير، في عمليات إبادة وتصفية يندى لها جبين الإنسانية، وحولت ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومهَجَّرين داخل وطنهم وخارجه، في صورة من أشد صور القهر والظلم التي لم يواجهها شعب على وجه الأرض منذ قرون.
كما أكدت الأمانة العامة، أهمية الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية والمنظمات والهيئات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان، الدولية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، في لحظة استحقاق تاريخية فارقة، للعمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967.
وأوضحت، أن هذه الذكرى تأتي في ظل استمرار حرب شعواء تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يزيد على 19 شهراً، راح ضحيتها أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من النساء والأطفال، وتشريد جميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني إنسان، وتدمير كل مقومات الحياة، ومنع المساعدات الإنسانية مع فرض حصار مميت، ونقص حاد في المياه والدواء والغذاء، في جريمة حرب بشعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة، في ظل صمت دولي مريب، شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المجازر حيث تدمير منشآت الأمم المتحدة والمرافق الطبية، وقتل الأطباء والمسعفين والصحفيين، في تحدٍّ واضح لإرادة شعوب العالم المنادية بوقف تلك المجازر، وللقيم والمبادئ الإنسانية والسماوية والأخلاقية والقانونية، ولكل القوانين والقرارات الدولية الداعية إلى وقف فوري للحرب الغاشمة التي حولت قطاع غزة إلى مسرح كبير لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأضاف البيان، أن أفظع ما شهده الشعب الفلسطيني خلال هذا العدوان المتواصل يُبرز التهجير القسري الجماعي كواحد من أبرز أوجه المأساة، ضمن مشهد يُعيد إلى الذاكرة صور النكبة الأولى عام 1948، حين اقتُلع الفلسطينيون من قراهم ومدنهم، واليوم، يتكرر المشهد ذاته، ولكن في نسخته الأشد قسوة، إذ لا ملاذ، ولا ممرات إنسانية آمنة، ولا ضمانات لعودة قريبة، مضيفا أن المشهد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لا يقلّ فظاعة حيث يواجه الشعب الفلسطيني تصعيدًا غير مسبوق من الاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون المسلحون، في ظل حماية رسمية وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فقد تصاعدت وتيرة عمليات اقتحام المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية، وازدادت حدة عمليات الإعدام الميداني والاعتقال العشوائي وهدم المنازل، وفرض الحصار على قرى بأكملها، في سياسة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتفكيك نسيجه المجتمعي، فيما يتعرض المسجد الأقصى المبارك لعمليات الاقتحام المتكررة لفرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة.