استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية ب رام الله ، اليوم الأربعاء، جهودها في دعم أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية لليوم الـ 425.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، إن الوزارة تواصل عملها في تقديم المساعدات للمواطنين في قطاع غزة رغم التحديات والصعوبات.
جاء ذلك خلال جلسة استماع، نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، بمقر الائتلاف، للحديث عن دور الوزارة في تعزيز العدالة والنزاهة في إغاثة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقدمت حمد توضيحات حول أهم الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة في تعزيز العدالة والنزاهة في توزيع المساعدات، في ظل تفاقم تحديات وصول المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في القطاع، وهذا يسبب صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بجهود الوزارة والعمل الإغاثي والإنساني، سواء نتيجة انقطاع الاتصال المتكرر، أو بسبب تردي الأوضاع هناك بعد أكثر من عام على حرب الإبادة.
وبينت، أن الوزارة لم تتوقف عن القيام بدورها ولا في أي لحظة، وهي موجودة حتى قبل الحرب، وتقدم 18 خدمة منها الخدمات المالية، وحقوق الطفولة والنساء، ورعاية الأيتام والمسنين والفئات المهمشة، كونها مسؤولية الوزارة وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني.
وأضافت، أن الوزارة تعمل على زيادة الشراكات مع المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين، ومنذ بداية الحرب على غزة زادت المساعدات الإنسانية المقدمة للمواطنين في القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر، رغم صعوبة العمل، وهناك حوالي 500 موظف يعملون في القطاع.
وتابعت، أن العمل في القطاع يتمثل في تقديم الطرود الغذائية وغير الغذائية والدفع المالي، موضحة أنه يتم تقديم التحويلات المالية لآلاف الأسر بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وقالت، إن المخصصات الطارئة منظمة، وتقدم إلكترونيا للمواطنين، وإن الوزارة أطلقت برنامج إنقاذ الحياة لإيصال أكبر قدر ممكن من الدعم المالي لاستهداف أسر القطاع كافة، مشيرة إلى أن التحدي يكمن في أن المبالغ المقدمة قليلة ولكنها زادت نسبيا، والتحدي الثاني هو توقيف الخط التجاري الذي أثر في المساعدات الإنسانية المقدمة، وتراكم المواد على الجوانب كافة.
وأشارت إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم المخصصات المقدمة للمواطنين في الضفة.