أكدت رئيسة سلطة جودة البيئة، نسرين التميمي، أن دولة فلسطين، وخاصة في قطاع غزة ، تتعرض لجرائم إبادة جماعية وبيئية بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، وما ينجم عنه من تراكم كميات هائلة من النفايات الخطرة والملوثات الكيميائية، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة المحظورة دوليًا.
جاء ذلك خلال كلمة التميمي في مؤتمر الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بحضور وزراء ومسؤولين من الدول الأطراف وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالشأن البيئي.
وأشارت التميمي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر على غزة، بل تشمل الضفة الغربية من خلال تهريب النفايات والمواد الخطرة ودفنها بشكل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية بازل وغيرها من الاتفاقيات البيئية الدولية. وشددت على أن وقف العدوان وتوفير الإمكانات اللازمة للتخلص الآمن من الملوثات هو المدخل الأساسي لحماية البيئة الفلسطينية، داعية إلى دعم دولي فوري لمعالجة الآثار البيئية الكارثية للحرب، والتي قد تمتد لعقود.
ودعت إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان على البيئة الفلسطينية، وتوفير التمويل اللازم لمعالجة الآثار الممتدة للحرب على البيئة، والتي قد تستمر لعقود، إضافة إلى رفع القدرات البشرية والفنية في مجالات إدارة النفايات والمواد الكيميائية الخطرة.
وأضافت أن الحكومة رغم ظروف الاحتلال والتدمير المستمر، تواصل جهودها، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، للوفاء بالتزاماتها البيئية لهذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أنه منذ انضمام فلسطين إليها بين 2015 و2018، تم إعداد خارطة طريق وطنية لتنفيذ الاتفاقيات، ورفع القدرات الفنية لمفتشي البيئة والشرطة البيئية وجهاز الضابطة الجمركية لمكافحة التهريب غير المشروع للنفايات الخطرة.
وأوضحت التميمي أن التحديات المالية والسياسية تحول دون تمكين فلسطين من الوفاء الكامل بالتزاماتها، خصوصا فيما يتعلق بإعداد تقارير الجرد الخاصة بالنفايات الخطرة، والخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى آليات التمويل المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية.